تقرير يوضح أسباب رفض القاهرة إدارة قطاع غزة

رفضت مصر بشدة أمس الأربعاء، أي مقترحات بشأن توليها الإدارة المؤقتة لقطاع غزة، مؤكدة التزامها الثابت بإيجاد حل شامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلف قوله إن أي مقترحات تتجاوز ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، "مرفوضة وغير مقبولة".

ووصف خلف مثل هذه المقترحات بأنها "نصف حلول" من شأنها فقط إدامة دورات الصراع بدلا من تحقيق السلام الدائم.

وأكد على الطبيعة غير القابلة للتجزئة للأراضي الفلسطينية، مشددًا على "الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشددًا على أن هذه الأراضي تشكل أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة.

وعلقت شينخوا بالقول إن غالبية المقترحات الأمريكية والإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023 لا ترقى لمستوى الحدث وكل ما يهمها هو شراء الراحة لتل أبيب وواشنطن ولو بالمال بغض النظر عن معاناة أي أطراف أخرى، ولو كان ذلك على حساب تشريد ملايين الفلسطينيين أو على حساب تعريض الأمن القومي المصري للخطر.

وفي يوم الثلاثاء، اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة للسنوات الثماني المقبلة على الأقل عقب نهاية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لقاء سداد المجتمع الدولي الديون الخارجية للقاهرة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أمام منتدى في مركز أبحاث بواشنطن: "الحل هو أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لثماني سنوات، مع خيار تمديد ذلك إلى 15 سنة".

أضاف: "في الوقت ذاته، سيتم سداد الدين الخارجي (المصري) من قبل المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين".

ويتضمن مقترح لابيد أن تقود مصر "قوة سلام" يشارك فيها المجتمع الدولي ودول عربية بهدف "إدارة وإعادة إعمار" القطاع المدمّر جراء الحرب التي امتدت أكثر من 15 شهرًا، واندلعت عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

أضاف "خلال تلك الفترة، سيتمّ توفير ظروف الحكم الذاتي وإنجاز عملية جعل قطاع غزة منزوع السلاح بشكل كامل".

وأعلن لابيد عن مقترحه في الكلمة التي ألقاها في واشنطن، ثم أعقبها بمنشور على منصة "إكس". وكتب لابيد: "طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة".

أضاف: "في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار".

تابع: "بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلًا واقعيًا".