سياسيون: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خطوة محورية لتعزيز العدالة الاجتماعية

أكدت قيادات حزبية، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت القيادات - في تصريحات اليوم الخميس - أن الدولة تواصل تقديم نموذج استثنائي في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية شاملة لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة تشمل مرحلتين، الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والأخرى تبدأ من يوليو المقبل.. مضيفا أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الدولة أثبتت قدرتها على التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة.

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تعكس التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أنها تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذه الحزمة لم تأتِ كرد فعل مؤقت على الأوضاع الاقتصادية بل تعد جزءا من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، حيث تتكامل مع المبادرات القومية مثل "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين بشكل فعلي ومستدام.

ولفت إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما أهمية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدم ترك أي فئة خارج مسار التنمية، وهو ما يظهر جليا في استمرار دعم الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال الدعم النقدي المباشر أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، أو التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وتابع أن هذه الحزمة الاجتماعية تمثل تأكيدا على أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لدعم المواطن، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على ضرورة استمرار هذه الجهود ومتابعتها لضمان تحقيق أهدافها المرجوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددا على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارا وعدالة، حيث تتكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها الجميع، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتعمل على تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن هذه الحزمة تعد استمرارًا للنهج الاجتماعي للدولة المصرية، والذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان توفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وتابع أن القيادة السياسية تدرك تماما الضغوط المعيشية التي تواجه المواطنين، لذلك تسعى دائمًا لاتخاذ قرارات استباقية تعزز العدالة الاجتماعية وتحقق التوازن بين الاقتصاد ومتطلبات الحياة اليومية للمواطنين، منوها إلى أن الدولة لا تكتفي فقط بإقرار زيادات مالية، بل تعمل أيضًا على توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج تكافل وكرامة، ودعم الفئات البسيطة من خلال إجراءات ملموسة تستهدف رفع مستوى المعيشة وضمان الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأشار إلى أن هذه الحزمة تؤكد أن القيادة السياسية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتحرص على تحسين أوضاعه رغم التحديات الاقتصادية، مشددا على أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين، حيث تثبت الحكومة أنها تتفاعل مع احتياجات الشارع وتسعى لحل مشكلاته بقرارات جريئة ومدروسة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل تقديم نموذج استثنائي في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية شاملة لضمان حياة كريمة لجميع المصريين.

بدوره، قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مضيفة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.

وتابعت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة؛ بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام، مضيفة أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع.

وأكدت أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، منوهة بأن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي، موضحة أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش "تكافل وكرامة" تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ولفتت إلى أن الدولة لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.

من ناحيته، قال البديوي السيد، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن القرارات الاقتصادية التي وجه الرئيس السيسي الحكومة لتطبيقها بشكل عاجل وفوري لمواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية الناجمة عن الأزمة العالمية تحسن مستوى معيشة المواطنين وتعزز شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدا أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة أنها تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان المبارك لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين.

وتابع أن هذه القرارات جاءت في توقيت هام، لتساند الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن دعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ125 جنيهًا لكل فرد، يؤكد ضمان الأمن الغذائي، وأن هذه القرارات تبرز التزام الدولة المصرية بتوفير حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن الدولة المصرية تتحمل العديد من الأعباء الاقتصادية بالتوازي مع المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى جادة لتحمل الجزء الأكبر من العبء الاقتصادي، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

ونوه بأن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تسعى إلى ضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها، بما يساهم في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.