الطرفان يشترطان.. ضباب حول مستقبل المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة

وسط مناورات إسرائيلية للتنصل من التزامات بنود وقف إطلاق النار مع قرب انتهاء المرحلة الأولى (مدتها ٤٢ يوما)، المقرر انتهائها مطلع مارس المقبل، فبينما تقول حركة حماس إنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى، نقلت تقارير عن موقع "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في الحكومة الإسرائيلية قوله إنه بالإمكان إنهاء الحرب إذا ما تمت تلبية مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وإبعاد قادة حماس والجهاد الإسلامي إلى الخارج وإلا فإن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب بالعودة إلى القتال الشرس.

ومساء أمس قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكيل، إن بلادها تدرس تمديد المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في غزة لحين إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين، وأن فرص عودة القتال قائمة وكذلك من الممكن تجميد الاتفاق لكن دون تحديد لمصير الأسرى الإسرائيليين.

المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، قال إن "طعدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره.
وفي بيان للحركة، جدد القانوع تأكيد حماس على أن عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى (الإسرائيليين في غزة).
أكد القانوع استمرار الاتصالات مع الوسطاء حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ، لافتا إلى أن الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك، كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مرواغة كما التزمت المقاومة.
ودعا القانوع الوسطاء والمجتمع الدولي لـ"الضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده".
شروط إسرائيلية 
وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وأعرب عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، في حين ذكرت القناة 12 أن استئناف القتال بات أكثر احتمالا من أي وقت مضى.
وقال كوهين الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، إن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا.
وفي حملته المتواصلة ضد استكمال الاتفاق، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في آخر تصريحاته إن "الصفقة متهورة وتمثل الأكسجين للإرهاب وينتج عنها إطلاق صواريخ من غزة وانفجار حافلات".