قانون العمل الجديد.. نواب: "الحكومة جاية على القطاع الخاص"

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، انتقادات من بعض النواب بسبب غياب وزير العمل عن المناقشات خلال لجنة القوى العاملة، مطالبين بإلزام الجهات المعنية القيام بدورها حقيقة وليس كلام ولا اشعارات، نريد قانون حقيقي يطبق على أرض الواقع. 

في هذا السياق، قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة بالنواب، إن  مشروع قانون العمل  يعمل على تحسين وضع العامل وصاحب العمل، وخلق بيئة صالحة للعمل.

وأشار منصور خلال كلمته أمام مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون العمل، إلى العمال وأصحاب العمال يريدون قانون قابل للتنفيذ وخلق بيئة صالحة للإنتاج، كما نريد تشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار، يلزم الجهات المعنية القيام بدورها حقيقة وليس كلام ولا اشعارات، نريد قانون حقيقي يطبق على أرض الواقع.

وأضاف: قدمنا بعض من التعديلات أثناء مناقشات قانون العمل داخل لجنة القوي العاملة وتم قبول البعض ورفض الآخر، ومنها حماية حقوق ذوي الإعاقة وأهمية التحول الإلكتروني، والحفاظ على بيئة ملائمة، وتنظيم عمل الأسواق للحفاظ على التوازن، وإدارة المحكمة وتعديل استثمارة 6.
 

وتابع: نريد تطبيق حقيقي لهذا القانون على أرض الواقع، كما تطرق الحديث عن الحد الأدنى للأجور مشيرًا بأن المجلس القومي دائمًا ما يتأخر في تطبيق الحد الأدنى ويتلاشيها فلا بد من الضغط على أصحاب الأعمال لضمان حصول كل موظف على الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أننا لا نقبل أي تقاعد أو انتكاس من الحكومة في تطبيق بعض القوانين مثل حدث لبعض القوانين.

وأعلن النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، رفضه لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وقال «إمام» خلال كلمته أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ: «إن المشكلة ليست في العمل لكن الحكومة اللي عاملة لنا عمل».

وتابع: جايبة لنا قانون مقدم من 2017 في نفس الوقت اللي نشوف فيه حكومة كانت تقدم لنا أكل وشرب وتعليم وصحة والآن كل شيء تحصل على ثمنه مقدمًا وفي نفس الوقت العدالة غائبة.

واستكمل: «الحكومة جاية على القطاع الخاص في كل شيء وجايبة قانون جاية فيه على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي الخدمة المدنية وقوانين العمل الحكومية ونطبق قانون موحد للجميع.. أي كلام عن قانون عمل دون كلام عن قانون عمل للجميع مجرد كلام».

وأضاف: «الأصل العدالة لكل الفئات في المجتمع، لا نميز في فئة وفئة أخرى لأ.. الحكومة جايبة تعديلات ماشفتش وزير العمل جه مرة واحدة».

وتابع: قانون بهذا الشكل لجنة القوى العالة لماذا لم تجر حوار مجتمعي يشمل جميع الفئات ولا تنتظر حوار من الحكومة خارج اللجنة المعنية؟

واختتم إمام: أي كلام عن إصلاح اقتصادي للبلد دون كلام عن إصلاح إداري شامل يؤدي لنفس النتائج، أقول الشعب المصري لا يفتقر إلى الموارد ولكن يفتقر إلى العدل.

انتقدت الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تغيب وزير العمل عن المناقشات خلال لجنة القوى العاملة قائلة: «عدم وجود وزير العمل في مثل هذا القانون الهام، خاصة بعد التعديلات الأخيرة خلانا عندنا حالة عزوف لأن الحكومة نفسها غير مهتمة».

وأعلنت موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع قانون العمل، قائلة: «من أبرز المميزات عدم وجود استمارة 6 تاني مافيش استقالة مسبقة وهذا ضمانة لسلامة التعاقد بين العامل وصاحب العمل».

وأشادت بطرق فض النزاعات وتنظيم الإضرابات قائلة: «لكني عايزة أتساءل العاملين في المناطق الاستراتيجية وضعهم إيه في الإضراب».

وطالبت وزارة العمل بحل مشكلة متفشية في القطاع الخاص الذي يعتمد على شركة أخرى لتوفير العمالة لشركة خاصة لتكميل عمليات تكميلية الآن أصحاب العمال يستندون لها في كل حاجة وهذا ضيع حق العامل لأنهم غير تابعين للمنشأة الأصلية وبعقود مؤقتة".

واختتمت: «أطالب بما أن هذا القانون يشمل حقوق المتدربين، بتعديل قانون الصيدلة لضمان حقوق المتدربين، ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم ببرامج ريادة أعمال ولا تكون نسبة بفرض على صاحب العمل».

تفاصيل قانون العمل الجديد 

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك من حيث المبدأ.

واستعرض النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة  المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس التى تناقش  مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات
 

وقال رئيس لجنة القوى العاملة: إن مشروع القانون يراعى التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها  فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.
 

وأضاف: أن مشروع القانون راعى  تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة

ومنح مشروع القانون  العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح  بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

وتبني مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل من أبرز مظاهرها  تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف كما تبنى التحرر من فكرة " احتكار الدولة للتشغيل " فأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل بالإضافة الى جواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.

وراعي المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة الأول هو  عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، والثاني نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، والثالث عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية الرابع: مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وشجع المشروع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديا خلال واحد وعشرين يوما، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة