عاجل| رئيس "خطة النواب" يكشف أسباب تقلب سعر الصرف.. ما مصير الجنيه؟
أعلن صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، التزامه باستكمال برنامجه مع مصر، ووجود برنامج جديد من صندوق الصلابة والاستدامة بإجمالي 1.3 مليار دولار، ولكن هل ستستفيد القاهرة من البرنامج الجديد؟ وما الفرص المتاحة للاقتصاد المصري الفترة الراهنة؟
أكد فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يشهد نموا كبيرا وتحسن في مؤشرات معدل البطالة وتراجع التضخم واستقرار سعر الصرف.
وقال الفقي لـ"الرئيس نيوز"، إن جميع مؤشرات الاقتصاد تنمو بشكل جيد وسيتطلب عودة إيرادات قناة السويس وقت قصير، ولكن كافة المؤشرات تشير إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري.
الوضع مطمئن
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر جيدة بشكل عام، الوضع مطمئن، خاصة مع تراجع معدل التضخم، ما يعني أن الاقتصاد قادر على خلق فرص عمل جديدة واستيعاب العمالة القائمة.
وتوقع الفقي أن يتم الموافقة على صرف الشريحة الرابعة لمصر في غضون الأسبوعين المقبلين؛ فمصر دولة محورية، وتحظى بتأييد كبير لدى صندوق النقد الدولي، خاصة مع إنهاء المراجعة الرابعة على مستوى الخبراء والتزام مصر الدائم تجاه سداد التزاماتها مما يمهد الطريق لبرنامج وتمويل جديد من صندوق الصلابة والاستدامة.
وعن البرنامج الجديد الذي أعلن عنه الصندوق ضمن آلية الصلابة والاستدامة، قال الفقي إن البرنامج الجديد الذي يكشف عن إتمام الإصلاحات الهيكلية المطلوبة يحظى بأهمية كبيرة، وله مزايا ضخمة، وحدد الصندوق لمصر الحصول على التمويل وفق تلك الآلية بما يعادل الحد الأقصى المسموح به وفقا لحقوق السحب الخاص من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، وسيتم سداد هذا القرض على 20 سنة، وفترة سماح 10.5 سنة، وسعر فائدة أقل من ربع الفائدة العالمية، ويوجه لمشروعات تنموية تحتاجها مصر.
"لا تعويم جديد"
ونفى الفقي ما يتردد حول تعويم جديد وتقلبات لسعر الصرف، مشيرا إلى أن ما يحدث حاليا هو بالضبط ما يعرضه برنامج الإصلاح الاقتصادي، من حيث مرونة سعر الصرف في وجه المتغيرات وهو "وضع صحي تماما".
وقال: لا مخاوف من حدوث طفرات سعرية أو ما يسمى بالتعويم، ورأينا هبوط لمستوى 48 جنيها ثم صعود لمستوى 52 جنيها، ثم عاد مرة أخرى لمستوى 50.2 جنيه.
وتوقع الفقي أن تحظى الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة بقبول كبير، وهي جيدة جدا كما قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منها ما يطبق أول مارس، والجزء الأكبر مع بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.
ونوه الفقي بأن عودة نشاط السياحة لحيويته سيشكل دعما قويا للجنيه المصري.
