النائب مصطفى بكري يتقدم بطلب إحاطة لوزير السياحة حول تحطيم أحد تماثيل سقارة

تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار حول تحطيم أحد التماثيل في "سقارة".
وقال بكري في طلب الإحاطة، حول تحطيم أحد التماثيل في منطقة سقارة السياحية، ومدى مسئولية البعثة المسئولة عن الاكتشاف عن ذلك: فوجئ الرأي العام المصري بفيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن عن اكتشاف أثري كبير في إحدى منابر سقارة، حيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو 4300 سنة تقريبا.
وتابع، "لقد كانت المفاجأة أنه وأثناء هدم واجهة النيش الحائطي بالقادوم، بواسطة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المعروف، قام بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا في الجزء الأسفل منه".
وأضاف: "علما بأن المادة 42 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا".
وقال: "ما حدث يعد جريمة في حق الآثار المصرية، ومع ذلك لم يحدث أي رد فعل من الأمانة العامة للأثار، كما لم يكشف النقاب حتى الآن عن تقرير مفتش الآثار المرافق للبعثة، ونفس الأمر بالنسبة لبقية المسئولين عن الأثار في الجيزة وسقارة واللجنة الدائمة، دون حتى معرفة اسم البعثة التي كان منوطا بها بالتنقيب وعما إذا كانت قد حصلت على إذن من الجهات المعنية".
واختتم "لكل ذلك أتقدم بطلب الإحاطة العاجل الموجه إلى وزير السياحة والآثار لمعرفة الإجراءات التي تم اتخاذها، وعما إذا كانت البعثة التي قامت بعملية الاكتشاف قد حصلت على التراخيص القانونية للحفر والاكتشاف".