عاجل| مستقبل غزة.. متحدث باسم حماس: لن نقبل بأي إملاءات خارجية بشأن إدارة القطاع (خاص)

- المبادرات بشأن غزة لابد أن تكون وطنية وتوافقية
- لن نبدأ في المرحلة الثانية إلا بعد التزام الاحتلال بجميع استحقاقات المرحلة الأولى
- جاهزون للتعاطي مع أي مبادرة تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني
- لم نعد نثق بالاحتلال في المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هش رغم قرب انقضاء مرحلته الأولى التي لا تكاد تسير حتى تتعسر بمماطلة جديدة من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو المتهم بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ويشير مراقبون إلى أن نقاط الاختلاف في المرحلة الثانية من المفاوضات والتي تعد حجر عثرة في طريق القاهرة والدوحة لإتمام اتفاق تام ونهائي بشأن وقف إطلاق نار دائم يأتي على رأسها وضع حركة حماس من حيث إدارة القطاع وتفكيك ونزع سلاح المقاومة.

وفيما أعطت الحركة مؤشرا عن إمكانية قبولها عدم المشاركة في إدارة القطاع مستقبلا إلا أنها ترفض بشكل قاطع إبعاد القادة ونزع السلاح. في المقابل يتمسك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن أي اتفاق مستقبلي حول غزة يجب أن يضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس، وعدم نقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

ومن ناحيته، كشف المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" عن موقف الحركة بشأن إدارة قطاع غزة، قائلا: “أكدنا مرارا وتكرارًا سواء للوسطاء في مصر أو في قطر، إن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص”.

وأكد: "نحن جاهزون للتعاطي مع أي مبادرة تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني، وتعمل على إدارة قطاع غزة بشأن توافقي وطني، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية".

وبشأن تأخر انطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، يؤكد القانوع: “الحركة لا تزال تنتظر التزام الاحتلال ببنود ومراحل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولم نعد نثق بالاحتلال في المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا إذا التزم باستحقاقات المرحلة الأولى، والتي كان آخرها الإفراج عن 602 معتقل فلسطيني المقرر إطلاقهم في الدفعة السابعة، وتنفيذ جميع بنود البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في المرحلة الأولى”.

وسبق أن أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات إعلامية أن مقترحا مصريا، يقوم على أن يتم إسناد إدارة القطاع عبر "لجنة إسناد مجتمعي" تدير القطاع وهي تتبع الحكومة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني، وأن المقترح نوقش نقاشات تفصيلية، وهو مقبول عربيا؛ لأنه يعكس إرادة الفلسطينيين أنفسهم، دون تدخل خارجي.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أشار السفير حسام زكي إلى أن هناك موافقة من جانب كل من حماس وفتح والقيادة الفلسطينية على المقترح المصري، الذي يمنح السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على القطاع عبر لجنة إسناد وفي حال تطبيقه، وخروج حماس من المشهد الإداري سيكون أحد العوامل الرئيسية في تنفيذ المقترحات العربية، محذرًا من أن إفشال هذه الخطة قد يترك الساحة مفتوحة أمام الحلول الإسرائيلية التي يرفضها الجميع.

وعن مصير قيادات حماس، قال زكي إن هناك نقاشات تفصيلية حول هذه المسألة، لكن من الأفضل ترك تفاصيلها لمن يتفاوض بشأنها، مشيرًا إلى أن الهدف العربي الأساسي حاليًا هو صياغة رؤية فلسطينية متماسكة، بحيث يكون هناك جهة فلسطينية واضحة تدير قطاع غزة، وتملك السلطة والصلاحيات اللازمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

الجدير بالذكر أن الخطة المصرية بشأن مستقبل غزة، تضمنت ما يلي:

إنشاء صندوق إعمار عربي.

بناء وحدات سكنية آمنة خلال 18 شهرًا.

تخصيص مناطق آمنة داخل غزة لإعادة توطين السكان خلال الأشهر الـ6 الأولى.

مشاركة 24 شركة متعددة الجنسيات في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إزالة الأنقاض في مناطق محددة، خلال 6 أشهر.

تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس.

مشاركة دولية في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى.

التحرك نحو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.