عاجل| تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة واتحاد منتجي الدواجن.. والأخير يكشف مفاجأة
أكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الدواجن مادة حية لا يمكن فيها الاحتكار، مشيرا إلى أنها غير قابلة للتخزين.
وقال الزيني في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نحترم بيان جهاز حماية المنافسة ولكن لنتحدث بالمنطق، هل طبيعة السلع يمكن أن تؤدي إلى الاحتكار؟ نتحدث عن بيض المائدة والدواجن الحية وكتكوت عمره ساعات وهذه مادة غير قابلة للتخزين ولا الاحتكار لأنها مادة حية".
وأضاف: "صناعة الدواجن موجودة في مصر منذ عشرات السنوات، هل فجأة شاهدنا أن هناك احتكار نظرا لارتفاع أسعار الكتاكيت؟ اليوم هناك ارتفاع في أسعار البيض بالفعل ولكن لنعد الأسباب حتى نحدد المشكلة بموضوعية لأننا نريد أن نحافظ على المنتج كما أننا نريد تقديم السلعة للمستهلك بسعر جيد".
وتابع: "لا يمكن أن يحدث احتكار مع 162 منتجا، السعر غير عادل وإعدام الكتاكيت في أوقات سابقة كان خطأ، عشنا تشوهات كثيرة نعيش فيها منذ 2022".
وأوضح: "الكتاكيت مادة حية لا تقبل التخزين ولا الاحتكار، هناك ارتفاع في الأسعار نعم ولكن ليس بسبب الاحتكار، لو عدنا سنتين إلى الخلف كان لدينا أزمة في النقد الأجنبي والأعلاف والبلد كانت في ظروف صعبة جدا ولكن بدأنا الحل منذ أكتر من سنة ولكن نريد جدول زمني لا إعدام الكتاكيت أمر صحيح، ولا زيادة سعر الكتاكيت إلى 50 جنيها".
وأكمل: "لدينا دورة إنتاجية في حدود 8 أشهر والأمهات 8 أشهر وهو ما يجعلنا نتحدث عن 16 شهرا منذ مارس 2024 بدأت الأمور تستقر والأعلاف متوفرة والأسعار تراجعت في دواجن التسمين لأن دورتها 45 يوما ولكن الكتكوت يأتي من الأمهات والجدود".
واختتم: "المربي كان يبيع أقل من تكلفته أو أعلى من تكلفته والأمور تتحرك منذ عشرات السنوات فجأة اليوم أصبح هناك 162 أشخاص مسؤولين عن الاحتكار".
وسبق أن قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وبحسب بيان، السبت، ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق وأسعار التنفيذ والخامات والأعلاف والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تعبر عن السعر الحقيقي وبشكل مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وقد تمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
