مرتبات شهر فبراير 2025.. مواعيد الصرف لكل العاملين بالدولة

يبحث الكثير من العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، خاصة مع حلول النصف الثاني من الشهر الجاري وقرب شهر رمضان المبارك.

مرتبات شهر فبراير 2025

ومن جانبها، أعلنت وزارة المالية، أن مرتبات شهر فبراير 2025 سيتم صرفها للعاملين بالدولة ستُصرف على مدار خمسة أيام، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المستحقات المتأخرة.

ووفقًا للمواعيد الرسمية التي أعلنتها المالية في كتابها الدوري، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بدءًا من غدًا الأحد الموافق 23 فبراير، بينما يتم صرف المستحقات المتأخرة في 6 و9 و10 من الشهر نفسه.

وشددت الوزارة، على ضرورة مراعاة الإجازات والعطلات الرسمية، حيث سيتم إتاحة المستحقات للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفقًا للجدول الزمني المحدد في المنظومة المالية الإلكترونية.

كما دعت الوزارة، جميع الجهات الإدارية إلى إبلاغ العاملين بمواعيد الصرف لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل عمليات السحب.

علي جمعة: يمكن أن يلغي الله النار في الآخرة بتجلي رحمته

قائمة الاهلي لمباراة الزمالك.. تشكيلة الهجوم والدفاع

موعد زيادة المرتبات

وكان قد كشف رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، عن موعد زيادة المرتبات للحكومة والأجور، جاء ذلك بعد قرار المجلس القومي للأجور، بزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحزمة الحماية الاجتماعية تشمل جزأين، فهناك تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، وهي أمور تخص التعامل مع شهر رمضان، والأعياد، وتستهدف إجراءات محددة، وبالنسبة لزيادة المرتبات والأجور والحد الأدنى لها بالقطاع الحكومي فستكون مع بداية العام المالي في شهر يوليو المقبل.

«كان بيخونها».. شقيقة آية عادل تكشف أسرار جديدة في قضية وفاة أختها

عمرو أديب: بشار مشي وترامب رجع.. إيه المانع أن الزمالك يكسب؟

وخلال اجتماعه، أشار رئيس الوزراء، إلى أن آليات متابعة التطبيق في القطاع الخاص تتم من خلال المجلس القومي للأجور، والذي يمثل فيه كل القطاعات، لافتًا إلى أن القطاع الخاص في السابق كان يطلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولكن هذه المرة جاء قرار القطاع الخاص كله طواعيةً بقبول هذه الزيادة، وهو شيء جيد جدًا، ونحن نتابع مدى التنفيذ على الأرض من خلال المجلس القومي للأجور وكل الجهات المعنية بالدولة.