خبير اقتصادي يوضح أسباب اتجاه البنوك لخفض عائدات الشهادات الإدخارية

أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أن اتجاه بعض البنوك تخفيض العائد على الشهادات الإدخارية يعد خطوة تصحيحية في ظل الفارق بين عائدات هذه الشهادات وسعر الفائدة الذي حدده البنك المركزي.

وقال في مداخلة مع برنامج "بتوقيت مصر" المذاع على قناة "العربي": "خطوة تصحيحة لأن الفارق بين معدل الفائدة التي يحددها البنك المركزي وهذه الشهادات الاستثنائية كان كبيرا وتضييق هذه الفجوة تشير إلى احتمالية البدء التيسير النقدي وليس بالضرورة في هذه المراجعة القادمة والتيسير النقدي هو خفض الفائدة من قبل البنك المركزي، ولكن على الأقل أن هذا هو التوجه القادم في قادم الأيام فضلا عن تخفيف العبء على الجهاز المصري".

وأضاف: "التيسير النقدي كان متوقعا أن يكون كبيرا هذا العام ولكن الآن لا يوجد وتيرة سريعة باستثناء البنك المركزي الأوروبي الذي انفصل عن الفيدرالي الأمريكي، ولكن الفيدرالي الأمريكي أرسل إشارات أنه سيبطل من سياسة التيسير النقدي خاصة في ظل سياسة الرئيس الأمريكي التي تجعل التضخم أكثر استمرارا".

وتابع: "طبيعة المدخر الذي يضع أمواله في هذا النوع من الاستثمار الأقل مخاطرة لا تجعله يضع أمواله في استثمارات أخرى إلا لو كان الذهب على سبيل المثال والعقار غير متاح لكل الناس لأنه لا يوجد لدينا صناديق عقارية".

وذكر: "أصبح لدينا بدائل للذهب أيضا مثل شهادات صناديق الذهب والذهب مستمر في الصعود رغم وجود الدولار الأقوى والدولار الأقوى يعني ذهب أرخص، ولكن الذهب مدعوما بفكرة ارتفاع معدلات عدم اليقين بسبب ما يحدث في الولايات المتحدة وحول العالم".

وتتجه البنوك المصرية إلى طرح أوعية ادخارية بعوائد متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي تزامنًا مع بدء خفض الفائدة على الأوعية ذات العوائد الثابتة

وخفض بنك مصر، والتجاري الدولي مصر، وقطر الوطني الأهلي، و"إي جي بنك"، أسعار الفائدة على بعض شهادات الاستثمار والودائع خلال الأيام القليلة الماضية.