صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي "يتباطئ".. وحدوث تدهور مفاجئ قد يكون له أثر بعيد المدى

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن "المخاطر على النظام المالي العالمي زادت على مدى الأشهر الستة الأخيرة، وإنها قد تزيد أكثر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، أو في حالة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

وأشار الصندوق، الذي بدأ اجتماعات الربيع مع البنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع، حسب وكالة "رويترز"، إلى أن "نمو الاقتصاد العالمي يتباطئ، وحدوث تدهور مفاجئ قد يكون له أثر بعيد المدى"، محذرا "من التراجع عن قواعد تنظيمية احترازية قد تساهم في حماية النظام المالي في حالة حدوث تدهور".

وقال الصندوق، في تقرير الاستقرار المالي العالمي، الصادر اليوم، إن "هناك خطرا من تدهور معنويات المستثمرين الإيجابية على نحو مفاجئ بما يؤدي إلى تأزم الأوضاع المالية على نحو حاد، ما سيكون له أثر أكبر على الاقتصادات التي تتسم بضعف في العوامل الأساسية، وقدر أكبر من عوامل الضعف المالي، ومجال مناورة أضيق أمام السياسات لمواجهة الصدمات".

وكان الصندوق خفضت توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ 2016، في ثالث خفض للتوقعات منذ أكتوبر الماضي.

وحث الصندوق صناع السياسات على "الإعلان عن أي تغييرات في مواقف سياساتهم النقدية بوضوح لتقليص تقلبات السوق"، منوها إلى أن "معنويات المستثمرين تحسنت منذ علق مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع الفائدة، كما أن حدوث تحول قوي في سياسة المركزي الأمريكي قد يطلق عمليات بيع في الأصول عالية المخاطر".

ولفت الصندوق إلى أن "التداولات في الأسواق الأوروبية والأمريكية ظلت تتسم بالانتظام، في الوقت الذي كانت فيه السلطات تواجه صعوبات للتفاوض على صفقة تضمن خروجا منظما لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن "القطاعات المعتمدة على التجارة ارتفعت في أنحاء العالم بفعل التوقعات بنتيجة إيجابية للمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن إذا تعثرت تلك المحادثات، فإن من المتوقع تجدد عمليات بيع".