أمريكا فوق صفيح ساخن.. تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية تواجه ترامب

تتحدث التقارير، في كل يوم، عن جملة من الأزمات الداخلية التي تمر بها الولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وخلال المائة يوم الأولى لولاية الرئيس السابع والأربعين، دونالد ترامب، تبرز العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإن كان أهمها يتعلق بالشأن الاقتصادي بما في ذلك تقلبات أوضاع سوق العمل والبيانات الاقتصادية التي تثير القلق وخاصة بشأن التضخم والإقراض الذي تقف أمامه الشركات والأسهم عاجزة، وهو ما انعكس بالفعل على النتائج الفصلية لأرباح الشركات وخاصة في قطاع التكنولوجيا، وكذلك العجز في الموازنة والعجز في الميزان التجاري والخلاف القائم بين الاحتياطي الفيدرالي وترامب حول معدلات الفائدة، وارتفاع أجور الأيد العاملة مع إصرار ترامب علنيًا على ترحيل المهاجرين، ناهيك عن الإغراق الذي تسببت فيه المنتجات الصينية والتوترات مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك في إشعال المزيد من التوتارات على صعيد الأوضاع الاقتصادية.

سوق العمل: خلال ولاية ترامب الثانية، شهد سوق العمل الأمريكي تقلبات كبيرة. على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز التوظيف، إلا أن بعض القطاعات ما زالت تعاني من نقص في العمالة الماهرة، يساهم فيه إصرار الرئيس الأمريكي على ترحيل المهاجرين، ووفقًا لتقرير صحيفة ميامي هيرالد، فإن ترامب يسعى إلى إعادة التصنيع داخل الولايات المتحدة لاسترجاع الوظائف الصناعية وتعزيز الأمن القومي، خاصة في سلاسل التوريد الحيوية.

التضخم: ارتفعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال ولاية ترامب الثانية، ما أشارت إليه القراءة الأحدث لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الموافق 14 فبراير الجاري، مما أثر سلبيًا على القدرة الشرائية للمواطنين وزاد من تكلفة المعيشة، وفقًا لتقرير مجلة الإيكونوميست، فإن السياسات الاقتصادية التي يطرحها ترامب تتسم بالطموح ولكن تأثيراتها قد تكون كارثية وقد تأتي بنتائج عكسية، حيث تعهد بزيادة التعريفات الجمركية لتصل إلى 20% على جميع الواردات و60% على الواردات من الصين.

الإقراض: تواجه البنوك والمؤسسات المالية تحديات في الحصول على قروض جديدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة والمخاطر الاقتصادية. وفقًا لتقرير صحيفة واشنطن تايمز، فإن الأسواق العالمية ستشهد تقلبات كبيرة مع محاولة العالم التكيف مع مزيج من السياسات الأمريكية الأكثر حزمًا.

العجز في الموازنة: تعاني الولايات المتحدة من عجز كبير في الموازنة، مما يزيد من الديون الوطنية ويؤثر على الاستقرار المالي. وفقًا للإيكونوميست، فإن السياسات الاقتصادية التي يطرحها ترامب تشمل تخفيضات ضريبية كبيرة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطراب في الأسواق.

شبح الإغلاق الحكومي

تواجه الولايات المتحدة شبح الإغلاق الحكومي وموعد نهائي في مارس 2025 ما التفاصيل؟ وما المصادر الصحفية، وهل يتجاوز الجمهوريون والديمقراطيون خلافاتهما في هذا الشأن؟ 

وتواجه الولايات المتحدة شبح الإغلاق الحكومي في مارس 2025، حيث يتعين على الكونجرس التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية قبل الموعد النهائي لتجنب الإغلاق. 

وفقًا لتقرير صحيفة الخليج، فإن الكونجرس أقر تمويلًا بقيمة 110 مليارات دولار لتجنب الإغلاق الحكومي حتى منتصف مارس 2025، بعد مفاوضات شاقة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

التمويل الحكومي: أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية حتى 14 مارس/آذار 2025، لتجنب الإغلاق الحكومي خلال موسم العطلات. يتضمن التشريع 100 مليار دولار للولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات دولار للمزارعين.

الخلافات السياسية: شهدت المفاوضات توترات بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث عارض بعض الجمهوريين الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق بشكل كافٍ، بينما اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بالاستسلام لضغوط الملياردير إيلون ماسك والرئيس المنتخب دونالد ترامب.

التأثيرات المحتملة: في حال فشل التوصل إلى اتفاق، كان من الممكن أن يؤدي الإغلاق الحكومي إلى تجميد وظائف حكومية غير أساسية، وتعطيل السفر في المطارات، وتعليق صرف رواتب ملايين الموظفين الفيدراليين

على الرغم من التوترات بين الجمهوريين والديمقراطيين، تمكن الكونجرس من التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة حتى منتصف مارس 2025. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف من أن تستمر الخلافات السياسية في التأثير على استقرار الحكومة الفيدرالية في المستقبل

العجز في الميزان التجاري: تعاني الولايات المتحدة من عجز في الميزان التجاري، حيث تستورد البلاد أكثر مما تصدر، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني. وفقًا لتقرير صحيفة الخليج، فإن ترامب يسعى إلى معالجة العجز التجاري والمالي الضخم وتقليل الدين الوطني المتزايد.

الخلافات السياسية

الخلاف بين الاحتياطي الفيدرالي وترامب: شهدت فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية خلافات بينه وبين الاحتياطي الفيدرالي حول سياسات الفائدة والنقدية، مما أثر على استقرار الأسواق المالية. وفقًا لتقرير الإيكونوميست، فإن ترامب سيملك صلاحيات موسعة إذا فاز بولاية ثانية بفضل قرارات اتخذتها المحكمة العليا مؤخرًا.

الإغراق الصيني: تسببت المنتجات الصينية الرخيصة في إغراق الأسواق الأمريكية، مما أثر سلبيًا بشكل واضح على الصناعات المحلية وزاد من التوترات التجارية بين البلدين. وفقًا لتقرير صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست، فإن ترامب يراهن على أن النمو الاقتصادي وزيادة الرسوم الجمركية سيسهمان في تحقيق أهدافه الاقتصادية.

التوترات مع الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك: شهدت الولايات المتحدة توترات تجارية مع شركائها التجاريين الرئيسيين، مما أثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية. 

وفقًا لتقرير الإيكونوميست، فإن السياسات الاقتصادية التي يطرحها ترامب تشمل زيادة التعريفات الجمركية على الواردات، مما يزيد من التوترات التجارية.

السياسات الداخلية

ارتفاع أجور الأيدي العاملة: شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في أجور الأيدي العاملة نتيجة لسياسات ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين، مما أثر على تكلفة الإنتاج وزاد من الضغوط على الشركات. وفقًا لتقرير الإيكونوميست، فإن خطط ترامب لترحيل ملايين المهاجرين تهدد العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل كبير على العمالة المهاجرة، مثل الزراعة والبناء والمسالخ.

ترحيل المهاجرين: أدت سياسات ترامب المتعلقة بترحيل المهاجرين إلى نقص في العمالة في بعض القطاعات، مما أثر على الاقتصاد المحلي وزاد من التوترات الاجتماعية. 

وفقًا لتقرير الإيكونوميست، فإن السياسات الاقتصادية التي يطرحها ترامب تشمل تخفيضات ضريبية كبيرة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطراب في الأسواق.

الأزمات السياسية والاجتماعية

الانقسامات السياسية: تعاني الولايات المتحدة من انقسامات سياسية حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما يؤثر على استقرار النظام السياسي ويزيد من التوترات الاجتماعية. وفقًا للإيكونوميست، فإن العودة لولاية ثانية من شأنها أن تمنح ترامب سلطة لتطبيق سياساته بفعالية أكبر، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية.

ومن قبل، شهدت الولايات المتحدة أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، مما أثر على قيم الديمقراطية الأمريكية وتقاليد الانتقال السلمي للسلطة وزاد من الاستقطاب السياسي. 

وفقًا للإيكونوميست، فإن السياسات الاقتصادية التي يطرحها ترامب تشمل تخفيضات ضريبية كبيرة، مما يثير مخاوف من حدوث اضطراب في الأسواق، ومواقف عصيبة يمر بها مؤشر الدولار الأمريكي DKY، بين الحين والحين.