الأربعاء 12 مارس 2025 الموافق 12 رمضان 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

عاجل| 5 عوامل تقود الذهب للصعود.. والجرام يسجل 4050 جنيها في تعاملات اليوم

الرئيس نيوز

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنفس النسبة خلال الأسبوع المنتهي، وسط عوامل عديدة دعمت هذا الارتفاع، من بينها التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بمقدار 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3910 جنيهات، ولامس مستوى 4335 جنيهًا، قبل أن يختتم الأسبوع عند 4000 جنيه.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفع سعر الأوقية بمقدار 63 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2798 دولارًا، وسجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 2887 دولارًا في 7 فبراير، قبل أن تغلق عند 2861 دولارًا.

وسجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية كالآتي:

عيار 24: 4571 جنيهًا

عيار 21: 4050 جنيها

عيار 18: 3429 جنيهًا

عيار 14: 2667 جنيهًا

الجنيه الذهب: 32،000 جنيه

بحسب التقرير اليومي لـ«آي صاغة»، استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4000 جنيه، وأنهى التعاملات عند نفس المستوى، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وكشفت بيانات «آي صاغة» أن أسعار الذهب المحلية ارتفعت بحوالي 260 جنيهًا منذ بداية العام، حيث بدأ جرام عيار 21 تعاملات يناير عند 2740 جنيهًا، ليصل إلى 4000 جنيه حاليًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بمقدار 237 دولارًا، من 2624 دولارًا إلى 2861 دولارًا، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 2887 دولارًا.

عوامل دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية

كما أوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب محليًا يقترب من مستويات 4200 جنيه التي سُجلت في يناير 2024، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأوقية عالميًا، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار وتراجع الطلب المحلي.

وأشار إلى أن الأسواق المحلية تعاني من شح السيولة، ما دفع العديد من المواطنين لبيع ما يمتلكونه من الذهب، مما أدى إلى زيادة عمليات إعادة البيع وتراجع الطلب على الشراء، كما أن السوق يتجه إلى تصدير الذهب الخام للمساهمة في توفير السيولة المالية.

وأكد أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأول، حيث تعكس عمليات البيع المرتفعة وظيفته الأساسية كمخزن للقيمة، إذ يمكن بيعه وتحويله إلى سيولة نقدية في أي وقت، على عكس بعض الأوعية الادخارية الأخرى.

 وكشف «إمبابي» عن خمسة عوامل رئيسية دفعت أسعار الذهب للارتفاع خلال الفترة الأخيرة:

  • عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية
  • مخاوف التضخم العالمية
  • السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية
  • ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب
  • زيادة الطلب الاستثماري على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا

وتسببت بعض القرارات الاقتصادية في الولايات المتحدة، مثل قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على بعض الدول مثل الصين وكندا والمكسيك، في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وكانت قرارات الرئيس الأمريكي بفرض 25% رسوم جمركية على واردات كندا والمكسيك، و10% على الصين، قد أثارت مخاوف المستثمرين، مما دفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

وبحسب تقارير رسمية، ارتفعت شحنات الذهب إلى الولايات المتحدة، مما تسبب في نقص في أسواق لندن وزيادة المخزون الأمريكي إلى 82 مليار دولار، وفقًا لرابطة سوق السبائك في لندن.

وأوضح التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير، مما يعزز من قوة الذهب.

وفي تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير، تم تسجيل 143 ألف وظيفة جديدة فقط، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 170 ألف وظيفة، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من تحديات، ويزيد من جاذبية الذهب كتحوط ضد التضخم.

شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث استأنف بنك الشعب الصيني شراء الذهب، لترتفع احتياطياته إلى 2285 طنًا، وهو ما يمثل 5% فقط من إجمالي احتياطياته الأجنبية، مما يشير إلى إمكانية زيادتها إلى 10% لمواكبة البنوك المركزية العالمية.

كما كانت بولندا أكبر مشترٍ للذهب في 2024، حيث زاد البنك الوطني البولندي احتياطياته بمقدار 90 طنًا.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية اشترت 1045 طنًا من الذهب خلال 2024، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتجاوز فيه الطلب 1000 طن، مما يعزز من أداء الذهب عالميًا.

وتشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالطلب المتزايد من المستثمرين والبنوك المركزية، إضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي عالميًا، مما يجعل الذهب الخيار الأفضل للتحوط وحفظ القيمة.