مصدر: زيادة أسعار البنزين في قبضة "الدولار" و"التضخم"
قال مصدر مسئول في وزارة المالية، إنه لم
يتم تحديد نسبة الزيادة المنتظرة في أسعار البنزين المحلية، حيث مازالت لجنة فنية مكونة
من ممثلين من وزارة البترول والمالية والبنك المركزي تعكف على متابعة آلية التسعير
التلقائي للمواد البترولية، مشيراً إلى أن هناك توقعات بزيادات تتراوح بين 15-20%
"غير مؤكدة".
مضيفاً: "من الصعب التأكيد على ذلك،
لأنه سيتحكم في تحديد الزيادة سعر صرف الدولار الذي ستقره الحكومة في الموازنة، ونسبة
التضخم بحلول منتصف العام"، وتابع: "هدف الحكومة من الزيادة هو إنهاء عجز الموازنة وتحقيق فائض
أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي المقبل".
كان صندوق النقد الدولي أعلن مطلع هذا الأسبوع
عن الإجراءات التي من المنتظر أن تتخذها مصر في طريقها لإنهاء الدعم على معظم أنواع
الوقود بحلول 15 يونيو المقبل، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ورفعت
الحكومة أسعار الوقود، في يونيو 2018، بنسب متفاوتة تجاوزت 50% وقدرت دعمها للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 بنحو 90
مليار جنيه.
ذكر صندوق النقد الدولي، أن أسعار منتجات
الوقود الحالية في السوق المصرية، البنزين والديزل والكيروسين وزيت الوقود، تتراوح
بين حوالي 85 إلى 90% من أسعارها في الأسواق العالمية، وفقاً لأسعار النفط الحالية.
وبحسب ملف المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح
الاقتصادي في مصر، الذي نشره الصندوق، والذي سمح بموجبه لمصر بصرف ملياري دولار بعد
موافقة المجلس التنفيذي في فبراير الماضي، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه مصر
إلى 10 مليارات دولار، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، ستسعى الحكومة من خلال
الآلية الجديدة إلى تحرير أسعار الوقود بنسبة 100%، لتخفيف أعباء فاتورة الدعم الحكومي.
تضمن القرارات الجديدة تحريك أسعار بنزين
أوكتان 92 وبنزين أوكتان 80 والسولار وفقًا لأسعارهم في الأسواق العالمية، و يستثنى
من التسعير التلقائي البوتاجاز والمازوت.
ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي من البنزين 92 – 80 نحو 9.633
مليار لتر، ويأتي بنزين 80 أكثر الأنواع استخداماً بين المصريين، بمتوسط استهلاك سنوي
نحو 5.217 مليار لتر، وتعتمد الهيئة العامة للبترول على استيراد نحو 2.068 مليار لتر
من الخارج بنسبة 40% لسد الطلب المحلي على الوقود.
