مناقشة نظام البكالوريا وإضافة التربية الدينية للمجموع في اجتماع التنسيقية (التفاصيل الكاملة)

مازال نظام البكالوريا محل جدل بين العديد من الفئات المهتمة بالشأن التعليمي وقد واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات الحوار المجتمعي، الذي أطلقته لمناقشة مقترح شهادة البكالوريا المطروح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل موضوعي واحترافي، بمشاركة عدد من أولياء أمور الطلاب بمراحل تعليمية مختلفة من أنماط متنوعة من التعليم، في ضوء المناقشة وتقدير الموقف الذي أعدته لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية حول المقترح وكذلك دراسة ردود الفعل المختلفة.

وشهد الاجتماع حضور بعض أعضاء مجلس النواب، خاصة من لجنة التعليم، وتمحور النقاش حول عدد من القضايا المهمة، أبرزها نظام البكالوريا الجديد، وإضافة مادة التربية الدينية للمجموع، وإلغاء دراسة اللغة الثانية.

كما أثيرت قضايا أخرى من قبل أولياء الأمور والمشاركين، حيث عبّر البعض عن عدم رضاهم عن نظام التقييم الجديد، وأعمال السنة، وأزمة نقص المعلمين.

 ورغم التطرق إلى هذه القضايا، إلا أن التركيز الأساسي في الاجتماع كان على نظام البكالوريا ومادة التربية الدينية.

مناقشة نظام البكالوريا وإضافة التربية الدينية للمجموع في اجتماع التنسيقية

وصرّحت منى أبو غالي، مؤسسة ائتلاف “تحيا مصر بالتعليم” ومؤسسة الحوار المجتمعي التربوي، بأن اجتماع التنسيقية كان منظمًا، حيث اتسم الحوار بالوضوح والعرض الجيد.

وعند توجيه السؤال إلى منى أبو غالي حول رأيها في نظام البكالوريا، أكدت أن هذا النظام ليس جديدًا، حيث إنه مطابق لنظام الثانوية التراكمية الذي اقترحه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق، والذي كان يهدف إلى تطبيق التقييم على مدار عامين.

وأضافت أن فكرة التحسين ليست مستحدثة، وكذلك فرض رسوم بقيمة 500 جنيه لإعادة المادة، حيث كان الدكتور طارق شوقي قد ناقش هذا الأمر سابقًا، وتبعه الدكتور رضا حجازي في تأكيده وأوضحت أن هذه القرارات كانت متروكة لمجلس النواب للبتّ فيها، سواء بالموافقة أو الرفض.

إضافة مادة التربية الدينية للمجموع تثير الجدل
وتطرّق الاجتماع إلى موضوع إدراج مادة التربية الدينية ضمن المجموع، وهو ما قوبل برفض واسع، حيث رأى الكثيرون أن ذلك لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب المسلمين والمسيحيين. 

كما أشارت منى أبو غالي إلى نقطة هامة، وهي أن هناك طلابًا لديهم تفوق علمي ملحوظ لكن قد لا تكون درجاتهم في مادة التربية الدينية مرتفعة، فكيف يُحرم طالب متفوق من دخول الجامعة التي يرغب بها بسبب مادة دينية؟

كما شدّدت على أن التنسيق الجامعي في ظل نظام البكالوريا لا يزال غير واضح، وهو ما يثير القلق بين الطلاب وأولياء الأمور فالهدف من النظام الجديد هو أن تصبح الثانوية العامة مرحلة منتهية، مثل الدبلومات الفنية، لكن كيف سيكون نظام القبول في الجامعات؟ وهل ستظل جميع الكليات متاحة أم سيتم إلغاء بعض التخصصات مثل التجارة والحقوق والآداب؟ هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

إلغاء اللغة الثانية.. قرار غير مفهوم
فيما أبدت أبو غالي اعتراضها على مقترح إلغاء تدريس اللغة الثانية، مشيرة إلى أن العالم أصبح منفتحًا، وأن أغلب الطلاب يحصلون على منح دراسية من جامعات أجنبية، فكيف يُلغى تدريس اللغة الثانية؟ وأكدت أن تعلم اللغات أمر بالغ الأهمية في ظل التقدم التكنولوجي والبرمجة والتواصل العالمي، مما يجعل قرار الإلغاء غير منطقي.

التعليم حق وليس سلعة
واختتمت منى أبو غالي حديثها بالتأكيد على أن الدستور ينص على أن التعليم حق وليس سلعة، إلا أن الواقع الحالي يعكس العكس، حيث أصبح التعليم سلعة يتحكم فيها العرض والطلب. كما شدّدت على ضرورة مراجعة الأوضاع المالية للمعلمين، حيث إن رواتبهم لا تزال محسوبة على أساس عام 2014، بينما تُخصم الجزاءات والمستحقات بناءً على السنة الحالية 2025، وهو أمر غير عادل ويؤثر سلبًا على أوضاعهم المعيشية، موضحة أن هذه القضايا تحتاج إلى مناقشة أعمق وحلول واضحة من قبل الجهات المختصة، لضمان تحقيق العدالة التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.