الحبس والغرامة في انتظارهم.. 40 مأمور ضبط قضائي يلاحقون نصابي "الإسكان الاجتماعي"

40 مأمور ضبط قضائي تسلموا مهام عملهم في "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" التابع لوزارة الإسكان مؤخرا، للبدء بشكل رسمي تفعيل صفة الضبطية القضائية التي منحتها وزارة العدل للصندوق، وضمان إيصال الدعم لمستحقيه والتحقق من شغل الوحدات السكنية من قبل مستفادي مشروع الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة" من محدودي الدخل وعدم التصرف فيها.

ولجأ الصندوق لتفعيل لقرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نص في مادته الرابعة على أن يكون للعاملين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير "الإسكان" صفة مأوري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون، والقانون المرافق له والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وتم الإتفاق علي منح صفة "المأمور القضائي" لـ 190 من العاملين بالصندوق لمتابعة تنفيذ القانون.

ويسعي مأمورو الضبط لإحكام قانون الإسكان الاجتماعي وخاصة في مادته رقم (4) والتي تنص على التزام المُنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج "الاسكان الاجتماعي" باستعمالها لسُكناه وشغلها هو وأُسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن 7 سنوات من تاريخ استلامه لها، ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مُضي المُدة المنصوص عليها، وبالتالي فإن مهمتهم هي التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم إصدار 40 بطاقة تعارف خاصة بمأموري الضبط القضائي والذين سيبدأون من خلالها ممارسة عملهم، من أصل 190 مأمور ضبط يعملون في الصندوق وتحديدا في أجهزة المدن الجديدة، وسيتم تسليمهم البطاقات بالتتابع، من أجل إيصال الدعم لمستحقيه والتحقق من شغل الوحدات بمستفيدين حقيقيين.

من جانبه، طالب المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، جميع مأموري الضبط القضائي بإتاحة أرقام تليفونتهم للمواطنين للإبلاغ عن أية مخالفات، بالإضافة إلى عمل زيارات دورية في أوقات مختلفة على مُختلف الوحدات المُخصصة بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بغرض المُتابعة والرقابة للتحقق من شغل الوحدات السكنية المُخصصة.

وأضاف "حسن" أنه في حالة إثبات أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنضبطة إجرائياً في كل مدينة، مما سيكون له بالغ الأثر في إعلام جميع المواطنين وحثهم على استغلال وشغل الوحدات السكنية دون الإخلال بالغرض الأساسي المُنفذة من أجله هذه الوحدات.

من جهته، قال المستشار القانوني للصندوق إنه "سيتم إحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة"، موجها مأموري الضبط بضبط النفس وعدم الإساءة في استغلال السلطات والمسئوليات المُخولة لهم، بالإضافة إلى عدم الأخذ بإثبات المعلومات من أول زيارة وتكرار الزيارات الميدانية للوحدات السكنية محل الفحص في أوقات زمنية مختلفة.

وأشار إلى أنه "سيتم بصفة دورية إعداد تقارير تقييم ومُتابعة لتحديد مدى دقة وحجم أعمال مأموري الضبط القضائي، واتخاذ ما يلزم نحو تسهيل عملهم ومراقبته وصولاً للغاية المنشودة من منظومة الضبطية القضائية، موضحا أن المخالفات الواردة بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري متنوعة، حيث يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه كل من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أو عن طريق العش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو سعى إلى ذلك بقصد الحصول علي وحدة، كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 4 و5 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف، كما يتم رد الوحدة والدعم الممنوح إلى الصندوق.