عاجل| شعبة السيارات تكشف مفاجأة: هل تنخفض الأسعار مع بدء التجميع محليا؟

أكد عدد من أعضاء شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السيارات المستعملة تعتمد بشكل رئيسي على أسعار نظيرتها الجديدة (الزيرو)، حيث تُعد الأخيرة المرجع الأساسي لتحديد قيمة المستعمل، كما أن تحديد سعر المستعمل يعتمد على عدة عوامل، مثل حالتها، وما إذا كانت قد خضعت لعمليات طلاء (دهان أو رش)، وعدد الكيلومترات التي قطعتها.

وتوقع أعضاء الشعبة استقرار الأسعار خلال الفترة القادمة في حال ثبات سعر الدولار وثبات المعروض من السيارات وزيادة الإنتاج المحلي، مطالبين بدعم التصنيع المحلي وتقديم حوافز وإعفاءات من الدولة، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تقليل أسعار السيارات. 

سوق السيارات المستعملة لا يمتلك أرقامًا ثابتة

في هذا السياق، أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق السيارات المستعملة لا يمتلك أرقامًا ثابتة، نظرًا لاختلاف الأسعار من شخص لآخر تبعًا لحالتها، قائلًا: "فقد تكون السيارتان من نفس الموديل والنوع، لكن أسعارهما تتفاوت بناءً على عوامل مثل تعرض السيارة لحوادث أو وجود عمليات دهان سابقة وعدد الكيلومترات التي قطعتها. 

السيارات الزيرو المرجع الأساسي لتحديد قيمة المستعمل
 

وأوضح "السبع" في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن أسعار السيارات المستعملة تعتمد بشكل رئيسي على أسعار السيارات الجديدة (الزيرو)، لافتا إلى أن سوق السيارات المستعملة يتأثر بسعر الجديدة، بينما هناك بعض الملاك يضعون تقديراتهم الخاصة دون النظر إلى المعايير الحقيقية.

تجميع السيارات محليًا سيحقق توازن في الأسعار
 

وأشار إلى أن التوسع في تجميع السيارات محليًا داخل مصر سيسهم في تحقيق توازن في الأسعار، حيث يؤدي ارتفاع المعروض من السيارات إلى خفض الأسعار، كما أن دخول سيارات جديدة إلى السوق المصري سيخلق منافسة أكبر بين الشركات، مما يساعد على استقرار الأسعار.

كما توقع أن تبقى الأسعار مستقرة خلال الفترة القادمة في حال ثبات سعر الدولار وثبات المعروض من السيارات وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن القوة الشرائية للسيارات تراجعت بشكل كبير بسبب التزامات الأسر مثل الإيجارات والمدارس والمصروفات الشخصية، مما أثر سلبًا على المبيعات. 

من جانبه قال اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، إن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة (الزيرو) يؤدي تلقائيًا إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، والعكس صحيح.

وأضاف في تصريح خاص لـ الرئيس نيوز": على سبيل المثال سيارة BYD التي كانت تُباع جديدة منذ عامين بسعر 400 ألف جنيه، كان سعرها المستعمل آنذاك 200 ألف جنيه، أما اليوم وبعد ارتفاع سعرها إلى 600 ألف جنيه، فقد ارتفع سعر المستعمل ليصل إلى 400 ألف جنيه، ما يعكس العلاقة المباشرة بين أسعار السيارات الجديدة والمستعملة. 

عوامل تحديد سعر السيارة المستعملة
 

وأوضح أن تحديد سعر السيارات المستعملة يعتمد على عدة عوامل، مثل حالة السيارة، وما إذا كانت قد خضعت لعمليات طلاء (دهان أو رش)، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، بالإضافة إلى حالتها الداخلية، مشيرًا إلى وجود معايير وقوانين تحكم عملية البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة.
 

دعم التصنيع المحلي يتطلب تقديم حوافز وإعفاءات من الدولة
 

وأشار إلى أن السوق يشهد منافسة قوية بين السيارات المتقاربة في الفئة السعرية، مع وجود فروقات في الكماليات والجودة بين كل طراز وآخر، لافتًا إلى أنه حاليًا تتراوح أسعار العديد من السيارات بين 750 ألفا و800 ألف جنيه، حيث ترتبط جميع الأسعار بسعر الدولار، نظرًا لاعتماد قطاع السيارات على استيراد قطع الغيار، حتى بالنسبة للسيارات المجمعة محليًا.
 

وأكد عبدالجواد أن دعم التصنيع المحلي يتطلب تقديم حوافز وإعفاءات من الدولة، مما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تقليل أسعار السيارات، مشددًا على أهمية تعزيز فرص تصدير السيارات للخارج، ولكن بشرط أن يكون المنتج يحمل علامة تجارية قوية، قائلًا: «إنشاء مصانع للإنتاج المحلي فقط لن يكون كافيًا، لأن عملية التصنيع بها مكونات يتم استيرادها بالدولار».
 

عائدات تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا
 

وأشار إلى أن بعض الدول، مثل المغرب، استطاعت تطوير صناعة السيارات عبر جذب علامات تجارية عالمية مثل "رينو"، حيث أبرمت اتفاقية مع الشركة الأم في فرنسا لإنتاج سياراتها محليًا وتصديرها للخارج، مما أسهم في تصدير نحو مليون سيارة سنويًا، وحقق للمغرب عائدات تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تطوير صناعة السيارات في مصر يجب أن يكون مرتبطًا بالتصدير، مشددًا على ضرورة تصنيع براند قوي وتوفير مصانع مغذية لصناعة السيارات، مما سيوفر تكاليف الاستيراد ويساعد في بناء قطاع تصنيع قوي، قائلًا: «اللي ميصدرش.. ميصنعش»