"ستذهب للحاجات الأساسية".. "العقارات" آخر المستفيدين من زيادة رواتب الموظفين

أثار قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات، مع منح علاوة دورية وأخرى استثنائية لكل الموظفين، أسئلة عديدة حول إمكانية استغلال التجار هذه الزيادة لتحصيل أي مكاسب.

وسوق العقارات جزء لا يتجزأ من السوق المصري، وتباينت آراء الخبراء حول مدى تأثره بزيادة الأجور، ففي الوقت الذي رأي فيه البعض أن زيادة مستويات الدخول للعاملين بالدولة ستُحدث اتتعاشة طفيفة بمبيعات الوحدات السكنية خاصة تلك التي يتراوح سعرها بين 200 و300 ألف جنيه إلا أن آخرين رأوا أن تلك الزيادات لن يكون لها تأثير على مبيعات العقارات خاصة أنها حتى بعد زيادة الدخول لا تزال مرتفعة القيمة مقارنة بمستويات الدخول المنخفضة والمتوسطة.

المهندس ممودح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، قال في تصريحات خاصة لموقع الرئيس نيوز، إن الاستفادة من ارتفاع الحد الأدنى للأجور مرتبط بزيادة الإنتاج وخاصة أن التطبيق سوف يبدأ بعد حوالي شهرين والذي سيتزامن مع ذلك ارتفاع أسعار الوقود وبالتالي أسعار كل السلع ولهذا إذا زادت الأجور بنسبة 60% فأن أسعار السلع ستزيد بنسبة 100% ولهذا لابد من زيادة الإنتاج الفترة المقبلة.

وأضاف أنه بالنسبة للسوق العقاري فشهد رواجا الأيام الماضية بعد حالة كساد كبيرة سيطرت على السوق وتمكنت الكثير من الشركات من تحقيق مبيعات معقولة ولكن الطبقة الأهم في هذا السوق هي طبقة المواطنين الباحثين عن السكن من أجل تحقيق متطلباتهم على حساب الطبقة الباحثة عن السكن من أجل الاستثمار وهذه الطبقة تحتاج في البداية لتوفير إدخار كي يمكنها شراء الوحدة السكنية المرغوب فيها.

وأوضح فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة لن يؤثر على القطاع العقارى لأنها ستوجه لسد الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والتعليم والصحة، أما أحمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى فقال أن القرار سيرفع طلب مستويات الدخول المتوسطة على الوحدات  السكنية التى يتراوح سعرها من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه بنسبة تصل لـ10% تقريبًا.

وحققت أغلب شركات الاستثمار والتطوير العقاري المستهدف من المبيعات التى تم طرحها؛ فأكد رؤساء الشركات أنه تم منح تسهيلات للسداد تتراوح بين 5 و8 سنوات بالمشروعات ومقدمات حجز بدأت من %0 حتى %15 عند التعاقد بهدف جذب العملاء المستهدفين، مشيرين إلى أن الشركات طرحت مراحل بيعية جديدة بمشروعاتها خلال المعرض حيث شهدت إقبالاً من العملاء وراغبى الشراء لوحدات مصيفية فى الساحل الشمالى ومنطقة العين السخنة.

وبالنظر للسوق العقاري الأيام الماضية ومتابعة لحالته فلابد من النظر لما حققه معرض سيتي سكيب العقاري الذي لازم افتتاحه قرار الزيادة في الأجور، فشهد المعرض إقبالا جيدا من العملاء منذ إطلاقه وحتى انتهائه وهو ما يعد مؤشرا جيدا على قوة السوق وبداية مبكرة للموسم الرئيسي للسوق العقارية والتى تبدأ عادة خلال أشهر الصيف مع الإجازات وعودة المصريين العاملين فى الخارج، وأكد مجموعة من المشاركين فى المعرض أن هذه الدورة من سيتى سكيب حققت نتائج تجاوزت توقعات الشركات خاصة حالات التنفيذ الفعلى للتعاقدات وليس فقط استمارة حجز وتعد الحملات الإعلانية المكثفة والمتزامنة للشركات المشاركة فى المعرض فى وسائل الإعلان المختلفة ودعوتها العملاء للحضور فى مكان المعرض أحد أهم أسباب كثافة توافد العملاء إلى جانب العروض والخصومات التى تقدم خلال المعرض.