«فيتش» تتوقع زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 23.3% خلال العام الحالى
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للتصنيف الائتمانى العالمية، زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى، بنسبة 23.3%، ليصل إلى 78.2 مليار متر مكعب سنويا، مقابل 63.4 مليار متر مكعب خلال العام الماضى، وفقا لتقرير المؤسسة.
وبحسب التقرير، فإن إنتاج مصر من الغاز سيستمر فى الزيادة خلال العام المقبل، بنحو 8.43%، ليصل إلى 84.8 مليار متر مكعب سنويا، على أن يبدأ فى التراجع مع بداية عام 2021، لينخفض خلال ذلك العام بنحو 3.77%، ليصل إلى 81.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد أشار إلى أن مصر نجحت خلال العام الماضى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفقا للخطة التى وضعتها وزارة البترول، حيث توقفت مصر عن استيراد الغاز المسال منذ سبتمبر 2018، «استوردنا آخر شحنة من الغاز المسال المستورد خلال سبتمبر الماضى، ولم نستورد بعد ذلك التاريخ لا غاز مسال ولا غاز طبيعى»، وفقا للملا.
ويشير التقرير، إلى إنتاج مصر من الغاز سيستمر فى التراجع حتى عام 2028 بنسب تصل إلى 3.8% سنويا، ليصل الإنتاج خلال عام 2028 إلى نحو 62.4 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
ويتوقع الملا، أن يتجاوز حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى 7.5 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية 2019، مضيفا أن زيادة الإنتاج المحلى ستكون ناتجة عن إنتاج باقى مراحل حقل ظهر والتى ستجعل إنتاج الحقل يتجاوز 3 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، بالإضافة إلى باقى مراحل مشروع شمال الإسكندرية خاصة حقل «ريفين»، وبعض المشروعات الأخرى والتى تشمل المرحلة التاسعة «ب» التابعة لشركة شل ومشروع جنوب بلطيم.
وتوقع التقرير، أن يرتفع استهلاك السوق المصرية من الغاز الطبيعى خلال العام القادم، بنحو 7%، ليصل إلى 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى، مقابل 59.8 مليار متر مكعب خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الزيادة حتى عام 2028، بنسب تتراوح ما بين 3.9% و5.3%، ليصل حجم استهلاك السوق المحلية من الغاز خلال عام 2028 إلى نحو 94.9 مليار متر مكعب سنويا.
ويقول التقرير، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بلغ نحو 106.1% من إجمالى استهلاك السوق المحلية خلال العام الماضى، على أن ترتفع تلك النسبة خلال العام الحالى إلى نحو 122.2%، وتبلغ أعلى معدلاتها خلال عام 2020، لتصل إلى 125.8% من إجمالى استهلاك السوق المصرية من الغاز الطبيعى، على أن تنخفض تدريجيا، ليوازى إنتاج مصر نحو 65.8% من إجمالى الاستهلاك.
وبحسب تقرير فيتش، فإن مصر صدرت نحو 3.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى خلال العام الماضى، متوقعا أن ترتفع صادراتها خلال العام الحالى بنحو 291.6%، لتصل إلى 14.2 مليار متر مكعب، على أن تبلغ نسبة النمو خلال العام القادم إلى نحو 22.5% ليصل إجمالى صادراتها فى 2020 إلى نحو 17.4 مليار متر مكعب من الغاز.
ويشير التقرير، إلى أن صادرات مصر من الغاز ستبدأ فى التراجع خلال عام 2021، بنحو 38.4%، لتصل إلى نحو 10.7 مليار متر مكعب، كما أنها ستهبط خلال عام 2022 بنسبة 61.3%، لتصل إلى 4.2 مليار متر مكعب، وتتحول مصر خلال 2023 إلى مستورد للغاز بكميات تصل إلى 2.2 مليار متر مكعب، وترتفع وارداتها تدريجيا لتصل خلال عام 2028 إلى نحو 32.5 مليار متر مكعب من الغاز، حيث من المتوقع أن تستورد نحو 19.2 مليار متر مكعب من خلال خطوط الغاز، ونحو 13.3 مليار متر مكعب من خلال شحنات الغاز المسال.
وبحسب تصريحات الملا، فإن مصر تصدر حاليا نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، عبر خط الغاز الواصل إلى الأردن، بالإضافة إلى محطة إدكو لإسالة الغاز، «نستهدف زيادة كميات الغاز المصدرة إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام».
ويتوقع التقرير، أن تبدأ مصر استيراد شحنات الغاز المسال مرة أخرى خلال 2028 بكميات تصل إلى 3.4 مليار متر مكعب من الغاز، على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 13.3 مليار متر مكعب خلال 2028.
وتوقع التقرير أيضا، ارتفاع إنتاج مصر من الزيت الخام خلال العام الحالى بنحو 2.3%، ليصل إلى 687.8 ألف برميل يوميا، مقابل 672.2 ألف برميل خلال العام الحالى، على أن يستمر فى الزيادة حتى 2021، ليبلغ نحو 699.3 الف برميل يوميا من الزيت الخام.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع تراجع إنتاج مصر من الزيت الخام عام 2023 وحتى 2028، بنسبة تبلغ نحو 0.8%، ليصل إنتاج مصر خلال عام 2028 إلى نحو 665.2 الف برميل من الزيت الخام يوميا.
وكان الملا، قد قال إن إنتاج مصر من الزيت الخام يتراوح بين 660 و670 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار، وسد احتياجات البلاد منهما خلال العام المالى 2021/2022، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على خطة إستراتيجية تشمل توسعة الطاقات التكريرية لمعامل التكرير المصرية، وتحسين القدرات لتلك المعامل، وإنشاء وحدات جديدة.
وتعمل وزارة البترول، على تطوير 6 معامل تكرير، بتكلفة 9 مليارات دولار خلال الأربع سنوات القادمة، لزيادة الإنتاج المحلى من المواد البترولية إلى 41 مليون طن سنويا، بما يحقق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية.
وتمتلك مصر نحو 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.
