خبير اقتصادي يوضح أسباب عودة مصر إلى سوق السندات الدولية

كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أسباب عودة مصر إلى سوق السندات التقليدية للمرة الأولى منذ 2021.

وقال نافع في مداخلة مع قناة "العربية": "وزير المالية أشار في وقت سابق إلى أنه وحتى نهاية العام المالي 2024-205 ستكون مصر في حاجة لتمويل دولاري بين 3 إلى 4 مليارات دولار ونرى أن هذا التمويل مرتبط بـ 3 مليارات دولار في سندات وصكوك تستحق سدادها خلال هذه الفترة ومن ثم جمع هذه الأموال من الأسواق كان أمرا ضروريا وملحا".

وأضاف: "النقطة الأخرى مرتبطة بوجود ترامب والأخطار السوقية المرتبطة بوجود ترامب استوعبتها الأسواق وبالفعل هناك مؤشرات واضحة على تباطؤ وتيرة التأثير النقدي في الولايات المتحدة وعدد من البنوك المركزية وننتظر اجتماع الفيدرالي الأمريكي وقد يميل للتثبيت".

وتابع: "حجم التغطية الكبير بجانب الانخفاض عن السعر المبدئي هي مؤشرات على تحسن المركز الائتماني لمصر وبالتالي اختيار هذا التوقيت ربما يكون مفيدا في عملية الطرح لهذا القدر من الأموال المطلوب دفعها".

وواصل: "منذ 4 سنوات كان هناك طرح على ثلاثة شرائح على أجال 6 و12 و30 سنة وكانت دورة التشديد النقدي أقل مما فيه الأن ونحن حاليا في دورة تشديد نقدي ونواجه مخاطر إضافية فضلا عن التصنيف الائتماني الذي لا يعد في أفضل أحواله وبالتالي التسعير فضلا عن مقارنته بالتسعير المبدئي يعتبر مناسب للغاية".

وواصل: "هناك حرص من وزارة المالية على عدم التوسع في الاقتراض ووضع قيود ذاتية على مسألة الاقتراض بالعملة الصعبة وبدا ذلك واضحا في تصريحات وزير المالية والالتزامات حين تتعلق بالسندات والصكوك واجبة السداد هنا نضطر إلى الاستدانة من أجل إعادة الهيكلة".

واختتم: "حين يتعلق الأمر بالتزامات مثل الودائع فيتم التعويل على مد أجالها وإعادة ربطها وحين يتعلق الأمر بمؤسسات التمويل يكون مدى الإلحاح اقل كثيرا حين يكون الدين واجب السداد للجمهور".