خفض التضخم والديون وجذب الاستثمارات أولويات حكومية للنمو الاقتصادي

بدأت اللجان الاستشارية أولى اجتماعاتها مع مجلس الوزراء للبدء في أعمالها ووضع خارطة طريق لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري.

وشدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن مستهدفات النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول إلى متوسط ليس أقل من 5.5%.

وتابع رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم والحقيقة نحن الآن في مسار نزولي لأول مرة منذ عامين لكن نستهدف وصوله إلى رقم فردي ونأمل أن يتحقق ذلك مع بداية عام 2026 وربما يرى البعض أنه من المتوقع أن يتأخر تحقيق هذه المستهدفات، وفي هذا الإطار نحن مستعدون للعمل معًا على تحقيق المستهدفات المحددة لخفض معدلات التضخم. 

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن مستهدفات استمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: نستمع إلى كل الأفكار التقليدية أو غير التقليدية التي من شأنها ضبط هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالدين الخارجي أو الدين الإجمالي للدولة المصرية، وخاصة أن هذا الأمر يؤثر علينا بصورة كبيرة للغاية مع ارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة.

وأكد على أن  دفع معدل فائدة 1% أو 2% يختلف عن دفع معدل فائدة 20%، ودائمًا يتردد أن هناك دولًا في العالم تبلغ قيمة الدين بها 120% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، لكن الحقيقة أن التضخم في هذه الدول 2% أو 1% أو معدل التضخم صفر، بينما في حالتنا نحن نستهدف النزول بمعدل الدين بنسبة 80% لكن مع سعر الفائدة الحالي الذي يصل إلى 25%، أصبح لدينا أكثر من 43% من مخصصات الموازنة خلال هذه الفترة يذهب لخدمة الدين

التضخم من أهم الأولويات 

قال مدحت نافع الخبير الاقتصادي وعضو اللجان الاستشارية أن استهداف التضخم من أهم أولويات اللجنة ودفع الإيرادات العامة لإعادة إدارة جيدة للموارد في ضوء نظرة شاملة للاقتصاد الكلي.

وتابع أن المؤشرات جيدة لتعافى الاقتصاد ولكن الإسراع بتصحيح المسار مع استدامة المستهدفات الخاصة بالنمو والدين وعجز الموازنة تأثر على رأس الأولويات. 

وتابع أن وضع مقترحات لاستهداف الدين أحد أهم المحددات التي ستعمل عليها لجنة الاقتصاد الكلي.

العقارات محرك نمو 

وقال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن المناقشات امتدت إلى السوق العقاري والقطاع كمحرك للنمو واليات تصدير العقار كأحد المحاور الهامة التي ستناقشها اللجان الفترة المقبلة مما يعمل على تهيئة بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الجديدة نظرا لأهمية هذا القطاع والذي تحول ليصبح محط أنظار للمستثمرين من مختلف الدول.

وأشار الي صياغة رؤى قابلة للتطبيق الفوري لتحريك النمو في هذا القطاع الواعد واحد من أهم الأولويات. 

الصادرات الغذائية 

وقال هاني برزي عضو المجلس التصدير للصناعات الغذائية، إن رغبة الحكومة في اشراك القطاع الخاص لدفع ملف الصادرات واضحة مثمنا تلك الجهود للاستماع للقطاع الخاص 

أكد أن مصر مرشحة لكسر ارقام قياسية والوصول بحجم صادرات 115 مليار دولار عام 2025 بسبب  إمكانات القطاع وسيتم الاستماع جيدا لرؤية كل قطاع للوصول للمستهدفات الخاصة بذلك 

الاقتصاد الرقمي 

وقال أيمن العشري عضو اللجان الاستشارية إن اللقاء تطرق إلى الفرص الواعدة في مجال الاقتصاد الرقمي وزيادة مساهمة القطاعات التكنولوجية في النمو.

وأكد أن ملف الصادرات وتوطين الصناعة احتل قدرا كبيرا في المناقشات في الاجتماع لخفض الواردات وتنمية الصادرات والجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على صياغة ورقة بالتحديات والمقترحات للوصول بالمستهدفات الخاصة للنمو وتقليص العجز التجاري إلى مستويات مقبولة تسهم في دعم الاقتصاد. 

ولفت إلى التقدم بتلك الورقة في الاجتماع المقبل للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ الفوري لدعم الأهداف الخاصة بالاقتصاد الكلى.