قمة "السيسي ـ ترامب": نصف لفلسطين وآخر للجولان.. ونقاش مفتوح حول الدستور و"حقوق الإنسان"
ساعات قليلة تفصلنا عن قمة الرئيسين المصري والأمريكي السيسى - ترامب، المزمع عقدها في واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي لنظيره المصري.
وتعد تلك
القمة الثانية على المستوى الثنائي بين البلدين، سبقتها قائمة طويلة من اللقاءات
على هامش فعاليات دولية من بينها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
خلال عامين فقط
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، 5 مرات، كان آخرها فى
نيويورك، على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يؤكد تلك العلاقة
القوية التى بدأت أيضا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2016، قبل أسابيع
فقط من انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وجاء الإعلان
عن القمة المرتقبة من قبل البيت الأبيض في وقت تتوالى فيه ردود الفعل الغاضبة على
قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن الجولان السورى المحتل، حيث اعترف الأمريكي رسميا بسيادة إسرائيل
على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967، وترفض مصر هذا القرار شكلا وموضوعا
مشددة على وضع الهضبة السورية باعتبارها أرضا
محتلة.
الأمر الذى طرح تساؤلا حول موعد القمة وإذا كانت بترتيب مسبق أم أنها
دعوة مفاجئة على خلفية الأحداث المتلاحقة بالمنطقة.
وأجاب الدكتور أحمد كامل البحيري، الباحث
في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية على سؤال حول الدعوة المفاجئة، قائلا:
"الدعوة قد تكون مفاجئة بالنسبة للبعض أو غير مدرجة ولكن ظهور الدعوة من البيت
الأبيض ورد الرئاسة المصرية يعني أنه كانت توجد ترتيبات مسبقة مبرزاً جولة سامح شكري
وزير الخارجية المصري في واشنطن الأسبوع الماضي".
وتابع البحيري: "بيان البيت الأبيض
ذكر أنه سيتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة ومكافحة الإرهاب وهذا
يعني أن القرار الأمريكي المتعلق بالجولان سيتم مباحثاته خاصة في ظل وضوح الموقف المصري
المعارض له بالإضافة إلى الملف الفلسطيني لافتا أيضا إلى دور الوفد المصري القائم في
التهدئة بين حماس وإسرائيل".
ويرى البحيري أن القضية الفلسطينية ستستحوذ
على أكثر من 50 فالمائة من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لأن مصر تعد لها الدور
الأكبر في القضية الفلسطينية بحكم التاريخ والجغرافيا ثم تأتي قضية الجولان ومكافحة
الإرهاب.
شكري يضع الخطوط العريضة للقمة: اهتمام كبير بالعلاقات
الثنائية
زيارة السيسى لواشنطن سبقتها زيارة لوزير الخارجية سامح شكري، واستمرت على مدار يومين، حيث أجرى مشاورات
مع نظيره الأمريكي "مايك بومبيو"، وتناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية
بين الجانبين، والبناء على نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى القاهرة
في يناير الماضي، فضلًا عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية محل اهتمام البلدين.
وأجرى "شكري" خلال الزيارة عددًا
من اللقاءات مع قيادات الإدارة الأمريكية، وأعضاء الكونجرس، والدوائر الأمريكية المختلفة.
جدول أعمال مزدحم ينتظر السيسي في واشنطن،
وضع شكرى خطوطه العريضة، فعلى المستوى السياسى تصدر قرار الجولان، تليها قضية
الأذرع الإرهابية بالمنطقة، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية والأزمتين السورية
والليبية ومستجدات القضية الفلسطينية
وترفض مصر هذا القرار شكلا وموضوعا مشددة
على وضع الهضبة السورية باعتبارها أرضا محتلة.
كما تشغل القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة،
حيزا كبيرا من الاهتمام المصرى، في إطار التنسيق المستمر لبحث التحركات العربية والدولية
الساعية للتصدي للقرار الأميركي في شأن القدس، كما يؤكد الرئيس السيسي على موقف مصر
الثابت من القضية وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة
دولته المستقلة على حدود يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والمطالب بضرورة الحفاظ
على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس في إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية.
ويعرض السيسي آخر التطورات للجهود المصرية
لوقف إطلاق النار فى غزة بين القوات الإسرائيلية المحتلة والفصائل الفلسطينية وعلى
رأسها حماس، حيث تقوم القاهرة بمحاولات حثيثة من خلال الوفد الأمني إلى غزة فى محاولة
للوصول إلى تهدئة حقنا للدم الفلسطيني.
ويستعرض الرئيس تطورات الأزمة الليبية،
ودعم العملية السياسية، ومحاولة إنهاء الحرب المستمرة منذ 8 سنوات، والتي تركت البلاد
فريسة للمتاجرين بالبشروالميليشيات، والتداعيات الخطيرة على سياسات الهجرة في أوروبا.
وأعربت مصر عن قلقها عبر بيان صادر من وزارة
الخارجية، عبرت فيه عن قلقها من الاشتباكات التي اندلعت في عددٍ من المناطق الليبية،
وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.
كما أكد البيان موقف مصر الثابت والقائم
على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسُّك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان
سلامة ووحدة أراضيها، وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء، مع التأكيد على ضرورة
مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.
كما استبق
زيارة السيسى لواشنطن، بعثة تجارية لطرق الأبواب، وأيضا عقد اجتماعات الخريف للبنك الدولي والذى مثل مصر فيها وفد رفيع المستوى برئاسة المستشار أحمد
سعيد خليل، رئيس وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضم الوفد الدكتورة سحر نصر، وزيرة
الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار هشام بدوى،
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى خلال زيارتهم
إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن"، وذلك بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد المجموعة
العربية بالبنك الدولى، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك.
مسئول
أمريكي: العلاقة مع مصر متعددة
الطبقات ومترابطة
تحظى العلاقات
المصرية الأمريكية فى السنوات الخمس الأخيرة بنوع من الدفء والتوازن يبدو واضحا في
الزيارات المتبادلة بين البلدين بتمثيل رفيع المستوى، إلا أن المواقف المصرية
المنحازة إلى الجانب العربى والإقليمى فيما يخص قرارات الرئيس الأمريكى خاصة تلك
المتعلقة بالقدس والجولان ، تجعل هناك علامات استفهام إذا ما كانت تلك الاختلافات
تؤثر على متانة العلاقات واستراتجيتها.
فكيف تبدو العلاقات
المصرية الأمريكية الآن؟، هو سؤال رد عليه مسؤول بالخارجية الأمريكية أثناء لقاء
جمعه بالبعثة المصرية لطرق الأبواب، حيث وصف العلاقات المصرية الأمريكية أنها متعددة
الطبقات ومترابطة بحيث لا تتضرر من حدوث أي شيء سلبي هنا أو هناك.
وأردف: "
مصر لا تزال شريكا حيويا واستراتيجيا للولايات المتحدة.. ستكون هناك دائما خلافات ولكن
سيعمل الجانبان على اجتيازها وسيواصلان علاقتهما القوية والتعاون الذي لا يتوقف".
ثلاث عوائق أمام اتفاقية
التجارة الحرة
على المستوى الاقتصادى فقد عدد المسئول
الأمريكي الأسباب التى تحول دون إبرام اتفاقية تجارة حرة بين القاهرة وواشنطن،
فعلى الرغم من الحماس الكبير بين البلدين لإبرام مثل تلك الاتفاقية إلا أنها تقف
محلك سر منذ فترة ليست بالقليلة.
وقال المصدر إنه على مصر أن تفكر على نحو
جاد في إزالة العوائق من أجل تعزيز التجارة مع الولايات المتحدة والمضي قدما نحو إبرام
اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وأوضح أنه
يتعين على المسؤولين في مصر معالجة أمور مثل وضع قواعد واضحة وشفافة للجمارك والواردات
للحيلولة دون وجود البيروقراطية والفساد، إلى جانب العمل على حماية حقوق الملكية الفكرية
وتعزيز جودة الصادرات المصرية، وخاصة المنتجات الزراعية، وغيرها من العوائق غير الجمركية.
واستمرت مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة
والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية (تيفا) طيلة سنوات ولم يتحقق أي تقدم يذكر،
فيما ترغب الولايات المتحدة في رؤية تقدم ملموس من أجل الانتقال إلى المستوى التالي،
وفقا لما قاله المسؤول.
برنامج أمريكى لدعم مهارات العمالة المصرية بقيمة 90 مليون
دولار
وأضاف أن الشركات الأمريكية ترى أن مصر
سوق ضخمة لديها موقع مميز، غير أنها تعاني من ضعف مهارات العمالة للتوافق مع المستويات
العالمية، لذا، فإن الولايات المتحدة طرحت برنامجًا لدعم مهارات العمالة في ثلاثة قطاعات
اقتصادية بقيمة 90 مليون دولار.
وقال إنه لو كان هناك مستوى جيد من التعليم والمهارات
في مصر لسارعت شركات ضخمة وقوية إلى الدخول باستثماراتها إلى السوق المصرية.
واشنطن تدعم تحركات مصر فى سوق الغاز
بينما أشاد بدور مصر الذى وصفه ب
"القيادى" فى ملف الغاز، من خلال استقطاب الدول ذات الإمكانات في مجال الطاقة
بالمنطقة، بما في ذلك إسرائيل، إلى طاولة المفاوضات.
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة تعتبر
أن ملف الغاز في البحر المتوسط من الملفات الهامة جدا والتي يتم العمل عليها بقوة،
وكيف أزال هذا الملف العديد من الحساسيات بين الدول المنتدى المشاركة فيه بحيث اصبح
وزراء الطاقة في هذه الدول يبحثون بشكل مستمر عن المزيد من المنافع المشتركة لهم، وقد
قدم الصندوق الامريكي للاستثمار عبر البحار 490 مليون دولار كضمانة لإقامة أنبوب لنقل
الغاز،مؤكدا أن سوق الغاز الإقليمي والعالمي يشهد حراكا قويا وستعزز إجراءات التعاون
التي اتخذتها دول منتدى الغاز من قوة حضورهم في هذا السوق.
ملف حقوق الإنسان والتعديلات
الدستورية
وحول الملاحظات التي توجهها واشنطن لمصر
فى ملف حقوق الإنسان، قال المسؤول إنه يتعين النظر إلى تلك الملاحظات على أنها صادرة
عن دولة صديقة وشريكة تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان وبنجاح مصر.
وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة مهتمة
بإجراء نقاش مفتوح وشفاف حول التعديلات الدستورية المقترحة والتأكد من عدم إقصاء أصحاب
الآراء المعارضة.
فصل جديد للتعاون العسكري
بينما تشهد المباحثات الثنائية التعاون
العسكرى، وسبق ونوه الرئيس الأمريكى فى أكثر من مناسبة إلى أنه سيتم رفع التعاون
العسكرى مع مصر إلى أقصى الدرجات بشكل أكبر من أى وقت مضى، وهو ما يتزامن مع جهود مصر فى محاربة
الإرهاب ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضا على المستوى الإقليمي، في الفترة
التي سبقت الاجتماعات الناجحة التي عقدها وزير الخارجية الأمريكي بومبيو في
القاهرة، يناير الماضى، أعلنت السفارة الأمريكية من إبرام اتفاقية ثنائية للتعاون
العسكري المتقدم بين الولايات المتحدة ومصر، وهي وجه آخر للشراكة الاستراتيجية
التي تتمتع بها البلدين منذ عقود، وقال اللواء محمد الكشكي إن الاتفاقية
"تفتح فصلاً جديداً للتعاون"، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور
مصر في أمن واستقرار المنطقة.
وقال القائم بالأعمال توماس جولدبرجر، أنذاك إنه
مع هذا الاتفاق، ستعزز الولايات المتحدة ومصر جهود هزيمة الإرهاب والحفاظ على
السلام والأمن لشعوبنا.
