عاجل| منها "أوزان السبائك الخام".. ضوابط جديدة لتنظيم سوق الذهب

أكد الدكتور حمدى الحماحمى رئيس مصلحة الدمغة والموازين، حرص المصلحة على التعاون والتنسيق المستمر مع تجار وصناع الذهب والفضة من أجل وضع آليات لضبط السوق والقضاء على العشوائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي نظمته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات برئاسة المهندس هاني ميلاد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أعضاء مجلس إدارة الشعبة وممثلي شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف، وقيادات مصلحة الدمغة والموازين.

وشدد الدكتور حمدى الحماحمى على أهمية تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع الذهب والمجوهرات وتنظيم العلاقة بين المُصنعين والتجار أصبح ضرورة لتحقيق مزيد من الاستقرار في إطار خطة الدولة لتحويل مصر لمركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات.

وقال الحمامي إن المصلحة تسعى للتطوير المستمر بكافة قطاعاتها من خلال رفع مستوى التدريب للعاملين وتطوير عمليات الكشف والمعايرة وفقا لأحدث الأنظمة العالمية والعمل على سرعة الخدمات المقدمة لأصحاب النشاط.

وكان مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد، قد وجه الدعوة للدكتور حمدي الحماحمي وممثلي شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات المصرية للاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، ووضع أسس وضوابط مرضية لتسهيل سير العمل بين العاملين بالقطاع في ظل الظروف الجديدة التي طرأت على أسواق الذهب بصفة عامة، الأمر الذي أدى لظهور مشكلات جديدة تحتاج للتعامل معها بشكل سريع بما يضمن استمرار العمل بشكل صحيح والحفاظ على مصلحة جميع الأطراف لضمان استقرار السوق.

وقد ناقش الحضور عدد من القضايا والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع خلال الفترة الماضية، والخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها تنظيم عملية تداول الخام بين حلقات التواصل في سوق الصاغة ووضع آليات مناسبة لاسترداد الكسر بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، وكذلك ضبط عيار السبائك الخام بما لا يعرض أي من عناصر عملية التجارة والصناعة للخسائر أو للمساءلة القانونية، حيث إنه من المعلوم أن حلقات تداول الذهب الداخلية بين التجار والصناع تبدأ من السبائك الخام البلدي والبندقي البلدي عيار 991 الذي يتم تداوله بين التجار والصناع والمسوقجية، فقد أصبح من الضروري إحكام الدقة في العيارات كجزء أساسي للوصول بالمنتجات إلي جودة عالية لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية.

لذلك انتهى الاجتماع إلي التوصيات التالية:

1- ضرورة تنظيم عمل (الجشينجية) المعتمدين في مصلحة الدمغة والموازين وإعلان قائمة بأسماء المعتمدين من المصلحة، وعدم الاعتداد بأي جشينجي/ شيشنجي يعمل بدون ترخيص، مع وضع المواصفات القياسية من قبل مصلحة الدمغة على طرق المعايرة السليمة.

2- ضرورة التزام كل جشنجي بوضع اللوجو الخاص به على السبائك التي يقوم بمعايراتها مع كتابة العيار الذي حددته على السبيكة.

3- تمارس المصلحة عملها في مراجعة العيارات على السبائك بشكل مستمر، وفي حالة مخالفة العيارات سيتم تطبيق القانون عليها وعلى الجشنجي.

4- ضرورة التزام التجار والصناع برفض أي فروق في عيارات البندقي الشرائط عيار 991 والتعامل على شرائط عيار 995 مطابقة للمواصفات.

5- ضرورة التزام المسوقجية بالتعامل على سبائك الخام أو البندقي المطابقة للمواصفات.

6- تجديد الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية - سواء بأحجار أو بدون أحجار- لتعهداتها باستلام المشغولات التي تحمل اللوجو الخاص بها بدون أي فروق.

7- مخاطبة المسئولين بشعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، بمذكرة لموافاة الاتحاد العام للغرف التجارية بالصيغة المناسبة للمصانع بالآلية المناسبة التي تسمح باسترداد الذهب الخاص بهذه الشركات/ المصانع وتحديد المهلة الزمنية المناسبة التي تسمح بتصريف هذه المشغولات لدى المسوقجية والتجار، لتسهيل آلية العمل بالسوق.

وقد ناشد الحضور كل العاملين بالقطاع بالالتزام بالتوصيات الواردة في البيان لتنظيم العمل بالسوق والحفاظ على حقوق كل فئة، والحفاظ على سمعة المنتج المصري، كخطوة أولية نحو تطوير القطاع، وإذ يهيب المجتمعون بالعاملين بالقطاع ضرورة الحفاظ على الصالح العام بتنظيم آليات العمل بصفة ودية كما هو الوضع السائد بين العاملين في القطاع، وذلك حفاظا على حالة الاستقرار والعلاقات الطيبة بين العاملين، وتجنبا لتعرض المخالفين لعقوبات من الجهات المعنية بالرقابة على السوق.