انقسام حقوقي حول مستقبل "الجمعيات الأهلية" في ظل القانون الجديد

ـ حافظ أبوسعدة: "خطوة إيجابية".. وناصر أمين: "الأزمة في  المناخ لا القانون"

رحَّبت الأوساط الحقوقية، بإعلان الحكومة المصرية، نيتها الغاء "قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية"، التعسفي، رقم 70 لسنة 2017، وعزمها تقديم نسخة جديدة إلى مجلس النواب، لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تلغي العقوبات الجنائية وتحصر الإشراف على هذه الجمعيات في هيئة حكومية واحدة.

الدكتور حافظ ابو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشاد بالقرار الحكومي قائلاً: سحب مصر لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية التعسفي الصادر في 2017، الذي كان من شأنه إنهاء أي وجود مجد للمنظمات غير الحكومية في البلاد، واستبداله بقانون يلغي جميع عقوبات السجن للمنظمات غير الحكومية وفرق عملها، سيكون خطوة إيجابية، إلا أن الحكومة ملزمة بنشر مشروع القانون الجديد بسرعة، لكي تسنح للمجتمع المدني الذي سيكون الأكثر تأثراً به فرصة مراجعة محتواه والتعليق عليه.

بدورها، قالت الناشطة النسوية، انتصار السعيد، مدير مركز "القاهرة لحقوق الإنسان والتنمية"، إن صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية بدلاً من القانون الحالي خطوة ايجابية مهمة،  بما يتسق مع الدستور والمعايير والاتفاقيات الدولية والتزامات مصر لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية، والذى ينعكس مردوده على المواطنين.

وأضافت انتصار السعيد: "عانى المجتمع المصري من مشكلات فى العمل الأهلي، كانت أهمها معوقات قانونية، تم النص عليها عبر القوانين المختلفة، والمنظمة لحق تكوين الجمعيات، والتى كان آخرها القانون رقم 70 لسنة 2017، والذى جاء مخالفاً لمواد الدستور، على النحو السابق، إضافة لمخالفته، وبُعده التام عن مضمون الحق فى التنظيم، كما أشارت إليه المواثيق الدولية، فقد جاء بهذا القانون العديد من العراقيل منذ لحظة التسجيل، وهو ما يتعارض صراحة مع معنى التسجيل بالإخطار، الوارد بالدستور المصري الأخير، إضافة إلى العديد من المشكلات التى تعرقل عمل الجمعيات الأهلية، والحقوقية منها بشكل خاص، عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة فى التنمية من عدمه، وهو ما يشكل تدخلاً صريحاً فى كيفية سير عمل الجمعيات الأهلية، ومؤسسات العمل الحقوقى، التى لن تستطيع تسجيل أى موقف فى ظل الرقابة المفرطة على جميع أوجه النشاط".

من جانبه، قال المحامي الحقوقي، طاهر أبوالنصر، إن القانون الحالي به عدة معوقات قانونية، كما أنه جاء مخالفاً لمواد الدستور، إضافة لمخالفته، وبعده التام عن مضمون الحق فى التنظيم، كما أشارت إليه المواثيق الدولية، فقد جاء بهذا القانون العديد من العراقيل منذ لحظة التسجيل، وهو ما يتعارض صراحة مع معنى التسجيل بالإخطار الوارد بالدستور المصرى الأخير، إضافة إلى العديد من المشكلات التى تعرقل عمل الجمعيات الأهلية، والحقوقية منها بشكل خاص، عدم ممارسة نشاط يتعارض مع الأمن القومى والنظام العام، بل ويفترض أن تبت الجهة المختصة ما إذا كان نشاط الجمعية يتوافق واحتياجات المجتمع وخطط الدولة فى التنمية من عدمه، وهو ما يشكل تدخلاً صريحاً فى كيفية سير عمل الجمعيات الأهلية، ومؤسسات العمل الحقوقى، التي لن تستطيع تسجيل أى موقف فى ظل الرقابة المفرطة على جميع أوجه النشاط".

في المقابل، شكّك المحامي الحقوقي، ناصر أمين، في وجود إرادة حقيقية لدى السلطة في تحسين أجواء عمل منظمات المجتمع المدني، ورأى أنّ "المشكلة ليست في إقرار قانون أو إلغاء آخر، وإنما في وجود رغبة في التنفيذ، مضيفاً: "الحكومة تستطيع استخدام نصوص القانون الحالي مع تنفيذ أكثر ديمقراطية لو كانت نواياها مخلصة لعدم عرقلة العمل الأهلي، لأن السنوات الماضية كشفت أن الأزمة ليست في نصوص الدستور أو القوانين، وإنما في المناخ السياسي".

يذكر أنه في ديسمبر من العام الماضي، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة له أمام ملتقى شباب العالم عن رغبته فى إعادة "قانون الجمعيات الأهلية"، رقم 70 لسنة 2017 إلى الحوار المجتمعي، إيذاناً بتعديله من قبل مجلس النواب، وهو ما تمت بلورته بالفعل في سحب النسخة الحالية من القانون، بغية تقديم نسخة جديدة إلى مجلس النواب.