"الكهرباء" تجدول مديونياتها لدى الوزارات على 36 شهرًا.. وتقدم "تسهيلات" في السداد
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن أن مستحقات وزارة البترول لدى "الكهرباء" بلغت 127 مليار جنيه مقابل الغاز والمازوت الذى تورده لشركات الإنتاج وفقًا لآخر إحصائية، في مقابل مديونيات بـ"المليارات" لوزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، سيتم "جدولتها" على 36 شهرا وتقديم تسهيلات في السداد.
وأضاف المصدر لـ"الرئيس
نيوز" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحتل المرتبة الأولى في قائمة
المديونيات الحكومية بواقع 10 مليارات و389 مليون جنيه، أما إجمالي مديونيات
الجهات الحكومية، فبلغت 10 مليارات و706
مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات وزارة الأوقاف وحدها 2 مليار و439 مليون جنيه.
من جهته، قال الدكتور
أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء إن هناك خطة وضعتها الوزارة
بالتنسيق مع مجلس الوزراء، لجدولة مديونيات الوزارات وشركات قطاع الأعمال والمنشآت
السياحية على 3 سنوات.
من جانبها، اتخذت شركة
القناة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس محمد السيد، إجراءات فعلية لجدولة
المستحقات المتأخرة لدى المنشآت والقرى السياحية الواقعة في نطاق الشركة. وقال
"السيد"، إن مديونيات الفنادق والمنشآت السياحية في شرم الشيخ والغردقة،
تجاوزت مليارا و500 ألف جنيه حتى الآن
وأضاف "السيد" في تصريحات أن الشركة منحت المُنشآت السياحية مهلة سداد مقسطة على 36 شهرًا، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن شركة "القناة" اتخذت عددًا من الإجراءات للحصول على مستحقاتها، من بينها خصم 15% من إجمالي المبلغ المستحق على كل من يسدد المستحقات المتأخرة مرة واحدة، تشجيعًا لهم على السداد، وكذلك للتخفيف على ملاك وأصحاب المنشآت السياحية بمدينتي البحر الأحمر وشرم الشيخ، فى السداد.
وأكد رئيس الشركة أنه يجري التنسيق مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، لحل مشكلة تأخر سداد المديوينيات والمستحقات المتأخرة لصالح الشركة، بتقسيط المبالغ المتأخرة على الفنادق والقرى والمنشآت السياحية على فترة 36 شهرًا بدون فوائد، وذلك بحضور ممثلي جمعية مستثمري البحر الأحمر.
