كيف تتخطى الحكومة في ميزان المدفوعات؟.. خبيرة مصرفية توضح

أكدت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية أن ارتفاع العجز التجاري في الدولة جاء لعدد من العوامل أهمها ارتفاع الواردات الخارجية.

وقالت الدماطي في مداخلة مع قناة "العربية": "العجز نتيجة ارتفاع الواردات الخارجية سواء بترولية أو محاصيل زراعية وأدوية والسبب الآخر نراه في موضوع تراجع عائدات قناة السويس بسبب المشاكل الجيوسياسية وهو ما أدى لزيادة العجز في هذه الفترة".

وأضافت: "رغم وجود العجز إلا أن هناك بعض الأسباب التي تخفف من الأمر وأولها تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة في الفترة الماضية والبطاقات الاقراضية كان عليها حدود لفترة معينة وهو ما ساعد في التراجع أيضا وأيضا العجز انخفض في ميزان الاستثمارات".

وتابعت: "هناك توقعات أن يستمر العجز لفترة بالرغم من الجهود الشديدة التي تبذلها الدولة في عدة مجالات أولها السياحة تم إبرام اتفاق مع البنك الدولي لعمل عطاءات بحيث سيتم إدارة كل المطارات في مصر من خلال القطاع الخاص والأمر الآخر زيادة عدد الغرف الفندقية والدولة حددت مناطق وسط البلد والوزارات لزيادة الغرف الفندقية وهو ما يؤدي لزيادة السياحة".

وأضافت: "الحكومة تسير في استراتيجية توطين الصناعة أيضا في المنتجات الرئيسية الموجودة بدلا من الاستيراد من الخارج والنقطة الرابعة هي زيادة الصادرات وهناك اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص على حوافز أكبر للتصدير وحل مشاكل القطاع الخاص".

وتابعت: "ما تحث عليه الدولة هو استقطاب القطاع الخاص وادخاله أكثر للقطاعات الاقتصادية الموجودة في الدولة وهي خطوة مهمة للغاية".

وواصلت: "بالنسبة لقناة السويس أتمنى أنه مع قرب انتهاء المشاكل الجيوسياسية أن تحل مشكلة البحر الأحمر لأن قناة السويس تدر من 9-10 مليارات والقناة تراجعت إيراداتها مؤخرا بنسبة 70% وحين تعود الأمور إلى طبيعتها سوف تساعد في حل المشكلة".

واختتمت: "الأجانب خرجوا من الاستثمار في اذون الخزانة في مصر وعادوا مجددا وتأثير الخروج كان في حدود 8% وهذه المرة لم تشكل الأمور مشكلة وهذا يعود إلى النظام الجديد الذي وضعه البنك المركزي بحيث أن هذا المورد القصير الاجل وهم يدخلوا في استثمارات 3 أشهر يستخدم هذا المورد في التزام قصير الأجل لنفس المدة وهو ما يجعل تأثير خروجهم غير كبير".