صندوق النقد: تطبيق "آلية الأسعار" لكل منتجات الوقود ماعدا "بنزين 95" في يونيو المقبل
الموازنة المصرية ستحقق
فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي
كشف صندوق النقد
الدولى، اليوم، عن أن مصر ستتخذ 5 إجراءات إصلاحية جديدة فى يونيو المقبل، منها تطبيق
"آلية الأسعار" لكل منتجات الوقود ماعدا "بنزين 95" في يوليو
المقبل، واعتزام الحكومة خفض دينها العام المتوقع من 86٪ من الناتج المحلي
الإجمالي بحلول نهاية يونيو القادم، إلى 72٪ في يونيو عام 2023.
وأعلن الصندوق عن
تفاصيل الإصلاحات التي نجحت مصر في تنفيذها، والإصلاحات التي مازالت تسعي البلاد لتنفيذها
بموجب برنامج الحصول علي قرض بقيمة 12 مليار دولار، حيث قال الصندوق إن "القرض
ساعد على استقرار الاقتصاد المصري.
وأضاف الصندوق خلال
تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادر اليوم، أن الموازنة المصرية
ستحقق فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا انخفاض العجز
الكلي للموزانة خلال العام المالي الجاري إلى 8.3% مقابل 9.8% خلال العام المالي
الماضي.
وذكر الصندوق أن
الحكومة ستلتزم بسداد كامل المتأخرات على "الهيئة العامة للبترول الحكومية"
بحلول نهاية يونيو من العام الحالي والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام
2018.
كما سيلغي البنك
المركزي تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج "الإسكان
الاجتماعي" وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة،
وسيتم تطبيق آلية مؤشر أسعار الوقود لكل منتجات الوقود ماعدا بنزين 95، وسيجري
زيادة أسعار الوقود في 15 يونيو المقبل لرفع نسبة السعر إلى التكلفة بنسبة 100٪، ورفع
الدعم بالكامل عن جميع منتجات الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود
المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء.
