بعد الطعن على لائحة "الأعلى للإعلام".. أعضاء بمجلس الصحفيين: "النتيجة ستكون واضحة وبالقانون"

بدأت نقابة الصحفيين إجراءتها تجاه لائحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدما تم وصف المواد الخاصة بها بأنها "مخالفة للدستور والقانون" حيث قرر مجلس نقابة الصحفيين الطعن على اللائحة.

فى البداية قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين إن اللائحة تضرب مهنة الصحافة فى الصميم وتحاصرها، مشيرًا خلال تصريحاته إلى أنها تخالف الدستور والقوانين المنظمة، قائًلا: "اللائحة لا دستورية ولا قانونية وتضرب المهنة بشدة".

وقال في تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" إن هذا الطعن سيكون له نتيجة واضحة حيث إن جميع القانونيين الذين اطلعوا على اللائحة أكدوا أنها مخالفة للدستور والقانون تمامًا.

من جانبه، قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين أنه كان لابد من الطعن على لائحة الجزاءات مؤكدًا أنها هى والعدم سواء، وقال أنها مخالفة للدستور تمامًا حيث أن هناك نصوص عقابية تجاوزت ما ورد في قوانين إعدام الصحافة، وأنها توسعت في فرض عقوبات حتى خارج إطار القانون وخارج نصوصه، كما توسعت اللائحة في فرض العقوبات المالية، بقرار إداري، والتي وصلت في المادة 28 من اللائحة إلى 5 ملايين جنيه، بزعم حماية الملكية الفكرية، وذلك فضلا عن تعديها على سلطة النقابات في التحقيق مع أعضائها ومحاسبتهم تأديبيًا.

وكان الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، قد علق في بيان سابق له، على إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لائحة الجزاءات والتدابير الخاصة بالجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال في بيانه، إن ما أثارته بعض مواد اللائحة من لغط واعتراض واسعين في أوساط الجماعة الصحفية المصرية عمومًا وأعضاء نقابة الصحفيين خصوصًا، فإن نقابة الصحفيين في تشكيلها الجديد، نقيبًا ومجلسًا، سوف تناقش كل مواد هذه اللائحة، في ضوء تقرير الملاحظات الذي سبق لمجلس النقابة في تشكيله السابق، الذي أقره في جلسة 8 يناير 2019، وقام بإرساله للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف أن النقابة ستقارن اللائحة التي تم إصدارها بالملاحظات التي تضمنها التقرير المشار إليه، والذي وافق عليه مجلس نقابة الصحفيين بإجماع الحاضرين، وما تم الأخذ به منها وما تم تجاهله.

وشدد "رشوان" على أن النقابة سوف تكون رأيها النهائي في هذه اللائحة وفقًا امواد الدستور، وخصوصًا المواد 70، و71، و72، و77، ولقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، وما تضمنته جميعها من حقوق ثابتة ومستقرة للصحفيين وللنقابة دون غيرها في مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني.

وأنهي "رشوان" بيانه بأن النقابة سوف تسلك كافة السبل القانونية للتأكيد على هذه الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لها، وامتناع أي جهة عن الافتئات عليها أو منازعتها فيها، فاتحة أبوابها لأي حوار جاد لتحقيق هذا.