المالية تنهي قانون "ضريبة السوشيال ميديا" لعرضه على البرلمان

مطالب متزايدة فى العديد من دول العالم، لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المحتوى مثل فيس بوك وتويتر ولينكد ان وجوجل، بعدما ارتفعت أرباح هذه المواقع على خليفة تحصيل الإعلانات التي تقدم للمستخدمين المتزايدة أعدادهم كل يوم.

المحاولات التي أصبحت مضنية لإخضاع هذه الشركات، بدأت منذ أعوام، واستطاع عدد من الدول فرض ضرائب بالفعل على بعض هذه الشركات، مادفع وزارة المالية المصرية إلى التصريح مؤخراً، بأنها ستفرض ضرائب على الإعلانات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الضرائب ستمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطن، وستساعد على النمو الاقتصادي.

عدد من النواب البرلمانيين طالب أيضاً بإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، لضرائب القيمة المضافة، وتقدم النائب بدوى النويشي، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يشير خلاله إلى أن "فيسبوك" يُحصل سنوياً أكثر من 17 مليار دولار من الإعلانات داخل مصر فقط.

لكن خبير الاتصالات، ورئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، محمد ابو قريش، استبعد أن يصل حجم أرباح فيسبوك في مصر إلى هذا الرقم، مشيراً إلى أن الرقم غير صحيح وأضاف: "معلوماتي أن حجم سوق الإعلان المصري بالكامل أقل من 3 مليار جنيه، مقسمة على الإعلانات في التليفزيون و الراديو و الصحف والآوت دور وغيرها، ولا أظن أن حجم الإعلانات في مصر على الانترنت تزيد على نصف مليار جنيه".

المعوقات التي يمكن أن تواجه إخضاع الشركات للضرائب، سيكون أهمها عدم تمثيل هذه الشركات بمكاتب داخلية في مصر، وعدم معرفة أرقام أرباحها في كل دولة منفصلة، وعدم القدرة على رقابة المحتوى الخاص بها، بحسب اتفاق خبراء قانون ومتخصصين، لكنهم أشاروا إلى أن هذه المعوقات لن تمنع الدولة من اتخاذ خطوة فرض الضرائب إذا تم التشريع لها، والتوصل إلى اتفاقات مع هذه الشركات.

وقال ابو قريش "منذ أعوام والدول تدرك حجم الخطر الذي تلحقه مواقع التواصل الاجتماعي بأمنها الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى خطرها على مواقع وقنوات الأخبار فى العالم، وقامت العديد من الدول بفرض ضرائب وإخضاعها لمنظومة المحاسبة الضريبية مثل المانيا وانجلترا، والهند، بعد أن لمسوا الحجم الكبير للأرباح التي تحققها هذه الشركات.

وأضاف: "ضاعفت فيسبوك أرباحها لتصل إلى 10 مليارات دولار السنة الماضية، بينما تخسر وكالات الأنباء مزيداً من الأموال، بسبب ما تنتجه من أخبار تستفيد منها مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما طالبت هذه الوكالات تقاسم الأرباح قامت فيسبوك بتعديلات أخيرة لتقنين المحتوى الخبري عبر صفحاتها".

وبحسب الخبير المحاسبي هانى الحسينى، هناك دول كثيرة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، فى ظل انضباطات وتنظيم وشروط للاستثمار الأجنبي منها مشاركة رأس المال الوطني بنسبة تقل عن ٥٠٪، ولكننا لا نتقيد بمثل هذه النسبة، مما يعني سيطرة الجانب الأجنبي على مقدرات السوق في بعض الأحيان، خاصة في سوق الاتصالات، ويحدث أن هناك مصادر دخل للدولة كالضرائب تترك بسبب ما نطلق عليه جذب الاستثمار الأجنبي، وتابع: "الدولة لديها فرصة حقيقية لوضع ضوابط جديدة وتوقيع اتفاقيات دولية للسماح بتحصيل ضرائب على شركات ليس لها تمثيل مادي على أرضها، ولكن لديها مستخدمون كثر لخدماتها، مثل فيسبوك وجوجل، خاصة أن تعديلات قانون الضرائب منذ يوليو ٢٠١٤ أصبحت تطبق عالمياً، ولم تعد تقتصر على المستوى الإقليمي، لذلك فإن فرض ضرائب علي أرباح هذه المنصات ليس بالشئ الغريب أو الصعب، وبالت أمراً قريباً جداً.

وأضاف: "هذه الشركات تدفع ضريبة كبيرة لأمريكا تصل إلى ٤٠٪ من الدخل السنوي، وبعضهم تنازل عن الجنسية الامريكية للتهرب من الضريبة، والاقتصاد الرقمي أصبح بوابة الدول للنمو الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية تفرض علينا قيود السوق المفتوح، وفتح المجال أمام هذه الشركات، لذلك يتحتم على الدولة الاستفادة من هذا الاقتصاد المتنامي".

وكالات أنباء أوروبية سعت العام الماضي، إلى فرض بدل مالي على شركات الإنترنت العملاقة، مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخباري الذى تجني منه أرباحاً طائلة، كما يناقش الاتحاد الأوربى تشريعاً يفرض على فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالي مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.

بحسب مصادر، فإنه في ظل غياب إحصائيات حول حجم أنشطة الفاعلين في سوق الإعلانات الرقمية، فإن المؤشرات الأولية تفيد بأن فيسبوك تسيطر على حصة تصل إلى 70٪ من هذه السوق، برقم معاملات يصل إلى 30 مليار دولار.

يشار إلى أن أسامة توكل مساعد وزير المالية، سبق أن قال في تصريحات صحافية، مطلع مارس الماضي، إنه تتم حالياً مراجعة النظم الضريبية فى الدول التى تطبق الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، لإتباع طرق مماثلة فى تطبيق النظام فى مصر، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل "أبريل" الانتهاء من مشروع قانون يفرض ضرائب على إعلانات الفيسبوك وإحالته للبرلمان، خلال دور الانعقاد الحالي.