كيف تفرض الدولة ضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك؟

مطالب متزايدة فى العديد من دول العالم، لفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المحتوى مثل فيس بوك وتويتر ولينكد ان وجوجل، بعد أن ارتفعت أرباحها على خليفة تحصيل الإعلانات التي تقدم للمستخدمين المتزايد أعدادهم كل يوم.

المحاولات التي أصبحت مضنية لإخضاع هذه الشركات، بدأت منذ أعوام، واستطاعت عدد من الدول فرض ضرائب بالفعل على بعض هذه الشركات، مادفع وزارة المالية بالتصريح مؤخرا بأنها ستفرض ضرائب على الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الضرائب ستمثل جزءا كبيرا من الإنفاق على الخدمات المقدمة للمواطن، وستساعد على النمو الاقتصادي.

وقد طالب ايضا عدد من النواب، بإخضاع مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، لضرائب القيمة المضافة، وتقدم النائب بدوى النويشى بطلب إحاطة إلى علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، يشير خلاله الي ان "فيس بوك" يُحصل سنويا أكثر من 17 مليار دولار من الإعلانات داخل مصر فقط.

لكن خبير الاتصالات، ورئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، محمد أبو قريش، استبعد أن يصل حجم أرباح فيس بوك في مصر لهذا الرقم مشيرا إلى أن الرقم غير صحيح "معلوماتي أن حجم سوق الإعلان المصري بالكامل أقل من 3 مليار جنيه مقسمة على كافة الإعلانات في التليفزيون و الراديو و الصحف و الاوت دور .. ولا أعتقد أن حجم الإعلانات في مصر على الإنترنت تزيد عن نصف مليار جنيه".

المعوقات التي يمكن ان تواجه إخضاع الشركات إلى الضرائب، سيكون أهمها عدم تمثيل هذه الشركات بمكاتب داخلية في مصر، وعد معرفة أرقام أرباحها في كل دولة منفصلة، وعدم القدرة على رقابة المحتوى الخاص بها، بحسب اتفاق خبراء قانون ومتخصصين، لكنهم أشاروا إلى أن هذه المعوقات لن تمنع الدولة من اتخاذ خطوة فرض الضرائب إذا تم تشريع لها  والتوصل إلى اتفاقات مع هذه الشركات.

وقال أبو قريش "منذ أعوام والدول تدرك حجم الخطر الذي يلحقه مواقع التواصل الاجتماعي على أمنها الاجتماعي والاقتصادي بالإضافة إلى خطرها على مواقع وقنوات الأخبار فى العالم، وقامت العديد من الدول بفرض ضرائب وإخضاعها لمنظومة المحاسبة الضريبية مثل اغلمانيا وإنجلترا، والهند، بعد ان لمسوا حجم الأرباح الكبير الذي تحققه هذه الشركات.

وأضاف "ضاعفت فيس بوك أرباحها لتصل إلى 10 مليارات دولار السنة الماضية، بينما تخسر وكالات الأنباء مزيدا من الأموال بسبب ما تنتجه من أخبار تستفيد منها مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما طالبت هذه الوكالات تقاسم الأرباح قامت فيس بوك بتعديلات أخيرة لتقنين المحتوى الخبري عبر صفحاتها".

وبحسب الخبير المحاسبي هانى الحسينى، هناك دولا كثيرة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فى ظل انضباطات وتنظيم وشروط للاستثمار الأجنبي منها مشاركة رأس المال الوطنى بنسبه تقل عن ٥٠٪ ، ولكننا لا نتقيد بمثل هذه النسبة ما يعني سيطرة الجانب الأجنبي على مقدرات السوق في بعض الأحيان خاصة في سوق الاتصالات، ويحدث أن هناك مصادر دخل للدوله كالضرائب تترك بسبب ما نطلق عليه جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع "الدولة لديها فرصة حقيقية بوضع ضوابط جديدة وتوقيع اتفاقيات دولية للسماح بتحصيل ضرائب على شركات ليس لها تمثيل مادي على أرضها ولكن لديها مستخدمين كثر لخدماتها، مثل فيس بوك وجوجل، خاصة وأن تعديلات قانون الضرائب منذ يوليو ٢٠١٤ أصبحت تطبق عالميا، ولم تعد تقتصر على المستوى الإقليمي، لذلك فان فرض ضرائب على أرباح هذه المنصات ليس بالشئ الغريب أو الصعب فعله.

وأضاف "هذه الشركات تدفع ضريبة كبيرة لأمريكا تصل إلى ٤٠٪ من الدخل السنوي وبعدهم تنازلوا عن الجنسية الأمريكية للتهرب من الضريبة، والاقتصاد الرقمي أصبح بوابة الدول للنمو الاقتصادي ومنظمة التجارة العالمية تفرض علينا قيود السوق المفتوح وفتح المجال امام هذا الشركات، لذلك يتحتم على الدولة الاستفادة من هذا الاقتصاد المتنامي".

وسعت وكالات أنباء أوروبية العام الماضي، إلى فرض بدل مالى على شركات الإنترنت العملاقة مقابل حقوق الملكية لاستخدام المحتوى الإخبارى الذى تجنى منه أرباحا طائلة، كما يناقش الاتحاد الأوربى تشريعا يفرض على فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة دفع بدل مالى مقابل ملايين المقالات الصحافية التى تستخدمها أو تنشر روابط لها.

وبحسب مصادر فإنه في ظل غياب إحصائيات حول حجم أنشطة الفاعلين في سوق الإعلانات الرقمية، فأن المؤشرات الأولية تفيد أن فيس بوك تسيطر على حصة تصل إلى 70 ٪ من هذه السوق، برقم معاملات يصل إلى 30 مليار دولار.