هل يساهم تطبيق كارت الخدمات الموحد في وصول الدعم لمستحقيه؟

يشهد موضوع التحول إلى الدعم النقدي اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خاصة بعد بدء تطبيق منظومة الكارت الموحد  لوصول الدعم لمستحقيه مع توفير عدة خدمات أخرى مستقبلًا، مما طرح العديد من الأسئلة حول مصير سعر رغيف الخبز وتوزيعه على المواطنين، وأيضا توفير السلع التموينية بسعر مناسب.

تأتي خطوة تطبيق منظومة الكارت الموحد، في إطار جهود الحكومة لتحديث نظام الدعم، والتحول إلى الدعم النقدي بدلًا من العيني، والوصول إلى صيغة مناسبة لتطبيق الدعم النقدى المفترض نهاية من موازنة العام الجارى 2025، للسيطرة على الدعم ووصوله لمستحقيه الفعلين.

يستهدف تطبيق الكارت الموحد، والذى بدأ توزيع نصف مليون كارت منه في  بورسعيد كمرحلة أولى، صرف مقابل نقدى الدعم التمويني والخبز، مع وصوله إلى مستحقيه، وأيضا توفير خدمات التأمين الصحي وعدة خدمات مستقبلا.

كما أن الكارت الموحد الجديد لا يلغي البطاقات التموينية بل يستمر العمل بها حتى إتمام تسليم كافة المستفيدين الكروت.

زيادة الدعم النقدي مع ارتفاع الأسعار  

من جهته، قال الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إنه من أوائل المطالبين بالدعم النقدى لأن جزء كبير جدا من الأموال المخصصة له تكون لسلع رديئة وتذهب لشراء السلع بأغلى من أسعارها في السوق، لذلك فمسألة الكارت الموحد يمكن أن تساهم في وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

أوضح عبد المطلب لـ"الرئيس نيوز"، أن مخصصات الدعم  المالية تكون بالتأكيد مرتبطة بالموازنة العامة ولا نستطيع أن نقول إنه على الدولة أن تزيد المبالغ المالية المخصصة للدعم للفئات المستحقة حال ارتفاع أسعار السلع ونسبة التضخم فالمسألة ستكون مثلها مثل المعاشات والمرتبات، لافتًا إلى أن الحل الأمثل عند تغير الأسعار وعدم قدرة المبالغ المقدمة للمواطنين على شراء السلع المدعمة، بأن  بأن ترتفع بنسبة موازية مثل رفع المرتبات والمعاشات، وهذا هو الحل الوحيد والأمثل.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن التخوف من ارتفاع الأسعار فتقل قيمة الدعم أيضًا، فعلينا أن نعلم أن قيمة الدعم للفرد أصلا ليست كبيرة، نحن نتكلم هنا على قيم هزيلة ليست مثلًا 500 جنيه،لذلك ولكى نتفادى مشاكل التضخم والأسعار بأن يتم ربطها والتعامل معها مثل الأجور والمعاشات في الموازنة العامة ويتم رفع مخصصات الدعم.

دراسة متأنية قبل تعميم الكارت الموحد

من جهته أكد هشام الدجوى رئيس شعبة الأغذية بالغرفة التجارية في الجيزة، ضرورة الدراسة المتأنية لمسألة تعميم الكارت لتقديم الدعم النقدي بدلًا من العيني، لافتًا إلى أهمية تقديم مبالغ مالية جيدة لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بحيث لا يقل عن 150 جنيهًا للفرد، لأنه يتم صرف 50 جنيها فارق الخبز المدعم في هيئة سلع تموينية منه السكر والزيت، والتى سيتم تحويلها إلى دعم نقدى من خلال الكارت.

وأكد ضرورة إعطاء الحرية للمواطنين الحاصلين على الكروت في الحصول على السلع أو الخبز وفقًا لاختيارهم، مع مراعاة فروقات الأسعار وارتفاع معدل التضخم السنوي، مشيرًا إلى ضرورة رفع المبلغ المالي الحالى 50 جنيهًا للفرد إلى 150 جنيها وليس 75 جنيهًا كما هو مقترح.

أوضح الدجوي، إنه مع بدء التطبيق الفعلي للكروت والدعم النقدى قد تظهر أزمات تتعلق بأسعار السلع أو عدم توافرها خاصة الأساسية مثل الزيت والسكر، وهو ما يتطلب وضع آليات لتقديم كافة السلع بأسعار مناسبة وأن يتم زيادة المقابل والدعم في الكارت والنقدي، وألا يكون المواطن في مواجهة حدية مع السوق المحلي.