الثلاثاء 14 يناير 2025 الموافق 14 رجب 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عضو تشريعية النواب يوضح تطورات مناقشة قانون الاجراءات الجنائية

النائب عاطف مغاوري
النائب عاطف مغاوري

أكد النائب عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن المجلس يقوم بمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية بشكل مفصل، مشيرا إلى أن النواب يطرحون ملاحظاتهم على المواد المختلفة.

وقال مغاوري في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "القانون 540 مادة وغير مطلوب تسجيل ملاحظاتي في الـ 540 مادة في وقت واحد لأنه يتم تناول كل يوم انعقاد من 30، بالأمس ناقشنا 40 مادة واليوم 30 مادة وغدا سوف نناقش 30 مادة وغدا سوف نصل لمناقشة 171 مادة".

وأضاف: "المناقشة تتيح الفرصة وحين تكون هناك تعديلات من مجلس النواب ويتم التصويت على التعديل من الجلسة حال وافقت على التعديل تطرح المادة على المجلس للتصويت عليها وإذا لم يكن هناك ملاحظات على المادة يتم التصويت عليها بعد تلاوتها من قبل مقرر مشروع القانون".

وتابع: "تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد 12 جلسة وبعد ذلك نناقش مادة بمادة وتم تقسيم المواد بحيث يتمكن النائب من دراسة المواد المطروحة على الجلسة".

وواصل: "الفرصة أتيحت لنا أن نتوافق مع مواد المشروع لدرجة أنه أحيانا يكون لدي مداخلة أو تعليق على مادة فنجد الإجابة عليها في مادة لاحقة وفكرة التناغم بين مواد القانون وترتيبها والفصول مثل فصل الشهود والحبس والضبط".

وعن المواد التي أثارت الجدل خلال المناقشات قال مغاوري: "والمادة القادمة من اللجنة الفرعية تقول يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه".

وواصل: "المادة التي أقرت في اللجنة المشتركة بين اللجنة الفرعية ولجنة الشؤون الدستورية هي المادة 105 وتقول يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بدلا من يوم على الأقل مدة كافية والجدل كان من حيث المدة سواء يوم على الأقل أو مدة كافية وأيضا الجدل كان حول ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك".

واختتم: "السيد وزير العدل طرح بالنسبة للمادة 104 والتي تقول إذا تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب لا يجوز استكمال التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك تراضيا وكتابة وفي هذه الحالة كان يشير إلى أن حالة تم فيها الصلح ومع ذلك بعد جدل ونقاش في النهاية حسم الأمر على استمرار المادة ونقابة المحامين أيضا تمسكت بنص المادة".