عاجل| حقيقة زيادة الإيجارات السكنية القديمة بنسبة 15%.. برلماني يكشف

أكد النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": “هناك شائعة ترددت عن زيادة الإيجار القديم 15% وكان سببها أحد الصحفيين للأسف”.

وأضاف: "الصحفي سألني عن موضوع الـ 15% فأخبرته أن ذلك قانون قديم خاص بالأشخاص الاعتبارية وصدر في 2022 وليس له علاقة بالقصة التي نتحدث عنها ولا حكم الدستورية الأخير، وللأسف كتب أنه في مارس القادم ستكون هناك زيادة بنسبة 15%".

وتابع: "لدينا قانون سابق خاص بالوحدات غير السكنية مثل الإداري والتجاري وغيرها والتي أجرتها الشخصيات الاعتبارية مثل الحكومة والشركات والأمر ليس له علاقة بالإيجار السكني، وأنا شرحت ذلك وقلت إن القانون صادر عام 2022 وليس له علاقة نهائيا بالقيمة الإيجارية الخاصة بالوحدات السكنية".

وأوضح: "حكم المحكمة ملزم للكافة ولجهات الدولة والحكومة طلبت فرصة لدراسة الحكم وفي النهاية نحن ملتزمين بحكم المحكمة الذي حدد سقف لإصدار هذا القانون وقال إنه بنهاية دور الانعقاد الحالي يجب أن يخرج التشريع بهذا الشأن".

وذكر: "كنا سنعقد جلسات استماع بشأن قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولكن الحكومة حين طلبت فرصة لدراسة حكم الدستورية استجبنا للطلب".

وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى.

ويمهد حكم الدستورية الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديمة، فالحكم ألغى النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.