إعلان مصري قبرصي يوناني مشترك: ملتزمون بتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط

أكد إعلان مشترك، صادر عن مصر وقبرص واليونان، في ختام اجتماع بالقاهرة للقمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي، اليوم الأربعاء، الالتزام القوي بقيم السلام والاستقرار والتعاون التي تحدد الشراكة الثلاثية؛ مشيرًا إلى التحديات والفرص المتاحة بالمنطقة والسعى للبناء على المصالح المشتركة، ومواصلة العمل سويًا لتعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لشعوب البلدان الثلاثة وللمنطقة الأوسع بالمتوسط والشرق الأوسط؛ كما أن هذه القمة تعكس الحرص المستمر والالتزام بالتضامن المتبادل في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، معتمدين على الشراكة الاستراتيجية المبنية على مبادئ الثقة والاحترام والتعاون بين البلدان الثلاثة.

الاستقرار والأمن الإقليمي
الالتزام بالسلام الإقليمي وحل النزاعات

وشدد البيان المشترك على الالتزام الجماعي بتعزيز السلام والاستقرار في المتوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متوقعًا من جميع الأطراف المساهمة في الاستقرار والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

وعبر البيان عن القلق العميق بشأن الحرب في غزة التي تسببت في وضع إنساني كارثي، ومكررًا دعوة مصر وقبرص واليونان لتنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك وقف فورى وكامل وشامل لإطلاق النار، مع إطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين والسجناء، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة لجميع المدنيين الفلسطينيين.

ودعا البيان المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التزامهم بحل الدولتين، وخاصة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967، مؤكدًا رؤية دولتين، "إسرائيل وفلسطين" تعيشان جنبًا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأشاد رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان بالجهود المستمرة والدؤوبة التي تبذلها مصر لإدارة هذه الأزمة، وعبرا عن دعمهما لهذه الجهود.

وتتابع مصر وقبرص واليونان التطورات الأخيرة في سوريا، وتؤكد على أن هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ سوريا تتطلب جهودًا متضافرة من شعبها من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تحت ملكية وطنية سورية، بدون تدخل أجنبي، تشمل جميع الأحزاب الوطنية السورية، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإضافة إلى ذلك أعربت الدول الثلاث عن القلق بشدة من الانتهاك المنهجي لسيادة سوريا، مشيرين إلى ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وفقًا للقانون الدولي، كما نؤكد على أهمية حماية أعضاء الأقليات الدينية والعرقية، والحفاظ على التراث الثقافي لسوريا.

فيما يتعلق بليبيا، رحب البيان بالتزامات اللجنة العسكرية المشتركة 55 نحو إعادة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية الليبية، مؤكدين على ضرورة إحراز تقدم في المسارات السياسية والأمنية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة، معيدين التأكيد على ضرورة وجود حكومة وطنية موحدة جديدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، في إطار عملية سياسية شاملة مملوكة ومدارة من قبل الليبيين.

وأكدت قبرص واليونان على الدور الكبير لمصر في إنهاء الأزمة في السودان، مجددين الرؤية المشتركة لإنهاء هذا النزاع، من خلال تحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم وفوري على مستوى البلاد، يليه استئناف العملية انتقالية مملوكة ومدارة من قبل السودانيين، بالإضافة إلى ضمان نفاذ إنساني غير مقيد، وتوصيل المساعدات المنقذة للحياة لجميع السودانيين، مع احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأثنوا على التعاون الإقليمي والدولي لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه السودان والمنطقة الأوسع من أجل تجنب انتشار التهديدات الأمنية إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وكذلك لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. لذلك، ندعو المجتمع الدولي لدعم السودان وأصحاب المصلحة المعنيين في مساعيهم لضمان النفاذ الإنساني، وتقديم المساعدة الإنسانية، والوفاء بتعهداتهم التي تم الإعلان عنها في مؤتمري المانحين في جنيف وباريس.

واعترافًا بأن تسوية شاملة وقابلة للتنفيذ للقضية القبرصية ستساهم في السلام والاستقرار في منطقتنا، نؤكد دعمنا لاستئناف عملية بملكية وإدارة قبرصية، لتعيد توحيد قبرص كاتحاد فيدرالي ثنائي المناطق وثنائي الطائفة بسيادة واحدة وشخصية دولية واحدة ومواطنة واحدة، وفقا للقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي. نرحب بجهود الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف عملية التفاوض بما في ذلك مبادرته لدعوة القادة إلى نيويورك في 15 أكتوبر 2024، ونتطلع إلى تنفيذ الخطوات المتفق عليها.

الأمن البحري والقانون الدولي
وأكد البيان على أهمية ضمان أمن واستقرار المجال البحري في شرق المتوسط والمنطقة الأوسع وأهمية احترام سيادة وحقوق السيادة لجميع الدول في مناطقهم البحرية، وأعاد التأكيد على أن أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم بشأن تحديد الولاية البحرية يجب أن تُبرم وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك المبادئ المتفق عليها بشكل مشترك في سياقنا الثلاثي، وعدم التعدي على حقوق السيادة للدول الثالثة بالمنطقة.

مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي
اعترافًا بالتهديدات الأمنية المتطورة، نعزز التزامنا بمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة ولمواجهة شبكات الاتجار بالبشر، سنواصل التعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية وأمن الحدود ومبادرات مكافحة الإرهاب لحماية شعوبنا والحفاظ على استقرار منطقتنا.

سنوسع جهودنا لضمان أمن الطاقة من خلال المشروعات المشتركة واستكشاف الطاقة في المتوسط. ونلتزم بتعزيز شراكتنا في قطاع الطاقة، بما في ذلك في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء كعناصر أساسية لمستقبلنا الجماعي.

التعاون الإقليمي والحوار السياسي
تعزيز التعاون الثلاثي

وأعاد البيان المشترك التأكيد على التزام بمواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى كمنصة لتعظيم التعاون، وبناء علاقات حسن الجوار، ولمعالجة التحديات المشتركة التي تواجه البلدان الثلاثة؛ ومواصلة عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الجهود، وتعزيز الحوار الدبلوماسي، والعمل على ضمان توافق السياسات الخارجية في إطار الأهداف المشتركة، والتأكيد على الالتزام بالتفعيل الكامل لأمانة دائمة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، ومقرها في نيقوسيا.

التفاعل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتعزيز عملية تعدد الأطراف
وأكد البيان على توسيع التعاون الثلاثي مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمعالجة التحديات العالمية وتعزيز الاستقرار، كما أكد مواصلة دعم المؤسسات المتعددة الأطراف والعمل معًا للدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد.

وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى الدعم بقوة اليونان خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي في السنوات 2025 و2026، والتي ستكون أساسية لتحقيق تلك الأهداف.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي:

ورحب البيان بترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، طبقًا لما تم الاتفاق عليه في 17 مارس 2024 في القاهرة، وإدراكًا لدور مصر الحيوي كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على أهمية دعم اقتصادها من خلال حزمة الدعم المالي والاستثماري التي رافقت الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولتوقيع مذكرة التفاهم بشأن الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية.

التعاون الاقتصادي وأمن الطاقة
تعزيز الروابط الاقتصادية

وأقر البيان بأهمية التعاون الاقتصادي في تعزيز رفاهية شعوب الدول الثلاث، وازدهار الإقليم، مشيرًا إلى مواصلة تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الصديقة، واستكشاف فرص التعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والبنية التحتية والتنمية المستدامة، وسيتم التركيز على ربط مجتمعات الأعمال في الدول الثلاث، لاسيما من خلال المنصات على مستوى الأعمال والمنتديات الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين غرف التجارة والجمعيات والمجالس التجارية المشتركة.

التعاون في مجال الطاقة والانتقال إلى الطاقة الخضراء
التعاون في مجال الغاز الطبيعي

وأكد البيان التزام مصر واليونان وقبرص بتعزيز التعاون الثلاثي في مجال الغاز الطبيعي، لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث. وفي هذا السياق، أكد على أهمية تعزيز التعاون لتطوير البنية التحتية اللازمة لتسهيل نقل الغاز الطبيعي بين هذه الدول، ولتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجال الغاز الطبيعي، كما أكد على الالتزام بتبادل الخبرات لضمان الاستغلال الأمثل لموارد الغاز الطبيعي، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب الدول الثلاث.

ولهذا الغرض، نذكر أن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يستند إلى المبدأ الأساسي المتمثل في احترام حقوق الأعضاء على مواردهم الطبيعية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، وسيساند منتدى غاز شرق المتوسط جهود الأعضاء في تحقيق الاستفادة الكاملة لموارد الغاز في المنطقة واستثمار احتياطاتهم وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأكد أن منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة إقليمية مقرها في القاهرة مفتوح لعضوية جميع الدول التي تشارك ذات القيم والأهداف وترغب في التعاون من أجل أمن المنطقة بأكملها ورفاهية شعوبها.

التعاون في مجال الموارد البحرية للطاقة

وذكر البيان على التعهد بمواصلة تعزيز التعاون في استكشاف وتطوير موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وكذلك المبادئ المتفق عليها بشكل مشترك في السياق الثلاثي، وعدم التعدي على حقوق السيادة للدول الثلاث بالمنطقة، مع اتخاذ إجراءات قوية لحماية النظم البيئية البحرية والبيئة البحرية، موضحًا أن الالتزام المشترك سيساعد بتنويع الطاقة واستدامتها في دفع الاستثمارات والمشروعات الجديدة في المنطقة، بما يعود بالفائدة على الدول الثلاث والأسواق الإقليمية للطاقة.

الاستدامة البيئية وأمن المياه
حماية البيئة والعمل المناخي

إدراكًا للتحديات البيئية المترابطة والتي تواجه منطقة المتوسط، بما في ذلك تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية ومصائد الأسماك، أكدت الدول الثلاث الالتزام العميق بالعمل على معالجة التحديات البيئية العاجلة، مع التركيز بشكل خاص على الأولويات البيئية والمناخية لمنطقة شرق المتوسط.

ونظرًا للقلق العميق من أن المتوسط معرض بشدة لتأثيرات تغير المناخ المتزايدة، ومواجهته الزيادة وتيرة الظروف الجوية الحادة، سنسعى لتعزيز جهود التكيف مع المناخ، من خلال تطوير حلول تقنية ومالية، وباستثمار الموارد لضمان الاستدامة البيئية، وتعزيز صمود البنية التحتية الحيوية، مع التركيز على بناء القدرات.

كما أكد البيان على الحاجة إلى حلول مبتكرة للطاقة المتجددة، وتشجيع تطوير التكنولوجيا الخضراء ومنخفضة الكربون، وكذلك نقل المعرفة والتكنولوجيا للمساعدة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولمواجهة المخاطر البيئية والمناخية التي تواجه المنطقة.

أمن المياه وإدارتها
واعترافًا بأهمية أمن المياه، أشار البيان إلى أن الدول الثلاث ستكثف التعاون في إدارة الموارد المائية المستدامة، والزراعة المستدامة، ومعالجة آثار ندرة المياه، منوها إلى مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات لضمان حماية الموارد المائية والاستخدام المستدام للمياه، وإدراكًا لاعتماد مصر على نهر النيل في سياق ندرة المياه الشديدة يدعم رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان التزام مصر بالتوصل إلى حل عادل ومتوازن لأزمة السد الإثيوبي، وهو نزاع استمر لأكثر من ثلاثة عشرة عامًا.

وأكد رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان على ضرورة التعاون عبر الحدود استنادا إلى حلول تحقق المكاسب للجميع، ووفقًا للمبادئ القانونية الدولية المعمول بها، لاسيما مبدأ عدم التسبب في ضرر بالغ، ومبدأ الاستخدام العادل والمعقول، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور، أخذًا في الاعتبار البيان الرئاسي لمجلس الأمن لعام 2021 ذي الصلة، فإننا نؤكد على الحاجة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد.

التعاون الثقافي في إطار مبادرة "إحياء الجذور - نوستوس"
باستعراض العلاقات الثقافية والإنجازات خلال الفترة الماضية، أعرب قادة مصر واليونان وقبرص عن الارتياح لمبادرات التعاون الثلاثي فيما بينهم، والتطلع إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثقافي بين جالياتنا بالخارج باستخدام الأدوات التكنولوجية الجديدة والوسائل الأخرى.

وأكد البيان المشترك على الموقف المشترك في اعتبار الثقافة وسيلة للحفاظ على الهوية الوطنية والإقليمية، والتفاهم بين الثقافات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع سعى الدول الثلاث للحفاظ على تراثها الثقافي المشترك، ولتشجيع الإبداع، ولتحقيق التنمية المستدامة.

وجدد الالتزام بتعزيز التعاون بين المجتمعات، وأكد على أهمية التواصل والتبادل الثقافي والشعبي بين دولنا نعتبر مبادرة "إحياء الجذور - نوستوس" إطارًا هامًا لتعزيز الروابط الثقافية بين دولنا، ولدعم الجهود المبذولة لحفظ التراث التاريخي الثرى وملامح الثقافة المشتركة في المتوسط والمساهمة في تعزيز التفاهم المتبادل بين شعوبنا.

وأكدت مصر وقبرص واليونان الالتزام بمواصلة العمل معا لدعم وتوسيع هذه المبادرة لتشمل الأنشطة الثقافية والفنية والتعليمية والبحثية، بما يعزز تطلعات المجتمعات المشتركة، بما يرفع مستوى الوعي الثقافي وروح التعاون بين الأجيال القادمة. وفي هذا السياق، رحب باستعداد منظمة اليونسكو للعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الثلاث لدعم حفظ وتعزيز التراث المشترك لمبادرة "نوستوس".

التعاون في مجال الرعاية الصحية
استنادًا إلى الالتزام بتعزيز وتطوير الشراكة والتعاون بين الدول في هذا القطاع الحيوي، أكد البيان المشترك بين مصر وقبرص واليونان على الجهود لتبادل الخبرات والمعرفة بهدف تعزيز نظم الرعاية الصحية وتحسين الحالة الصحية للمواطنين.

وفى هذا الصدد، أشار البيان إلى الاتفاق على التركيز على عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك رقمنة الصحة وتطوير نظم الرعاية الصحية وتطبيق التقنيات الجديدة، والسياحة العلاجية، والتعاون في البحث العلمي والاستثمارات الصحية. كما نتفق على بناء شراكات لمعالجة الأمراض المعدية وغير المعدية والاستجابة للطوارئ الصحية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

التعاون في مجال السياحة
ندرك الدور المحوري للسياحة كأحد أكبر القطاعات الاقتصادية العالمية نموًا، حيث تدر عائدًا كبيرًا، وتخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. ولذلك، نتفق على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطوير وتعزيز حركة السياحة، وترويج وتسهيل الزيارات السياحية، وتشجيع تبادل الزيارات بين الخبراء في مجال السياحة لتعزيز التعلم والتعاون المتبادل، وتبادل المعلومات الفنية لدعم تنظيم المعارض والمؤتمرات السياحية المشتركة، وتشجيع سياحة السفن السياحية.

التعاون في مجال علم الآثار وعلوم المتاحف
اتفقت مصر وقبرص واليونان على السعي لتعزيز وتوسيع التعاون بينهم في مجالات الآثار والمتاحف وفقًا للقوانين المطبقة بكل دولة، والعمل أيضًا على استكشاف إمكانيات التعاون المتزايدة بين الدول الثلاث، بهدف منع السرقة والتنقيب السري ومكافحة الاتجار غير المشروع وتصدير أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية وكذلك تعزيز استردادها وإعادتها إلى بلد المنشأ، وتوسيع التعاون في إدارة وحماية التراث الثقافي وتطوير الجهود المشتركة في علم الآثار وعلوم المتاحف، وحماية وصون التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة عن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، منوهين إلى أنهم مقتنعون بأن مثل هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في تعزيز الفهم المتبادل والروابط الوثيقة بين شعوب الدول الثلاث.

التعاون في مجالات الشباب والرياضة
وأشارت مصر وقبرص واليونان إلى رغبتهما في توسيع وتعزيز العلاقات الودية بين الدول الثلاث في مجالات الشباب والرياضة، والعمل على تعزيز التعاون لتوقيع مذكرات تفاهم ثلاثية أو ثنائية في هذه المجالات، وكذلك تبادل الدعوات لتعزيز نقل الخبرات والمهارات في مختلف مجالات الشباب والرياضة بين الشباب في دولنا.

في ختام القمة العاشرة، أكد رؤساء مصر، ورئيس قبرص ورئيس وزراء ا اليونان، أكد على التزام القوى بنجاح وتطوير آلية التعاون الثلاثي، مدركين أن تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والازدهار والأمن يتطلب تعاونًا مستمرًا وجهودًا منسقة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، لقد أكدت هذه القمة الحرص على مواصلة العمل معا في السنوات القادمة لتعزيز الروابط المشتركة وبناء مستقبل أفضل لشعوب الدول الثلاث.

وأعرب رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، عن عميق التقدير للرئيس وحكومة وشعب مصر، لاستضافة القمة الثلاثية العاشرة والتطلع إلى مواصلة الجهود المشتركة في الفترة القادمة نحو مستقبل أكثر أمانًا وسلامًا وازدهارًا، واتفقا على عقد القمة المقبلة في قبرص في عام 2026.