نقابة الأطباء توضح أبرز الاعتراضات على مشروع قانون المسؤولية

أكد الدكتور أبو بكر القاضي عضو مجلس نقابة الأطباء أن النقابة طرحت 20 تعديلا على قانون المسؤولية الطبية في يوليو الماضي.

وقال القاضي في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "كانت هناك جمعية عمومية في 12 يوليو وكان هناك أكثر من 20 تعديلا، وفوجئنا أن القانون تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ ولم يأخذ بالاعتبار التعديلات التي طالب بها الأطباء".

وأضاف: "هدفنا جميعا إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة والمريض في نفس الوقت وهناك استجابة حدثت في لجنة الصحة بمجلس النواب ولدينا مطالب جوهرية في القانون".

وتابع: "حذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون يعيد الأمر للقانون الجنائي وهي ليست ميزة وكنا نتمنى أن تكون المادة لا يجوز الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية".

واستكمل: لدينا مطالب بداية من التعريفات وحدثت استجابة جزئية بالنسبة لتعريف الإهمال الطبي الجسيم والإهمال الطبي الجسيم يعاقب عليه بالحبس وبالتالي يجب أن يكون التعريف واضح وحصري ونحن لا نعترض أن قيام الطبيب بالعمل في مكان غير مرخص أو إجراء جراحات غير مصرح بها هي خطأ طبي جسيم ولكننا نريد أن يكون التعريف واضح حتى لا يتم تأويله.

وأردف: نطالب أن تكون اللجنة العليا الفنية هي الخبير الوحيد أمام جهات التحقيق والتقاضي، ويجب أن يبدأ التحقيق بعد انتهاء اللجنة من التحقيق حتى تحدد هل الخطأ الطبي جسيم أم لا.

وأوضح: في العقوبات أيضا هم أزالوا الحبس في الأخطاء الطبية الواردة وتركوا الغرامة بالرغم من أن الغرامة عقوبة جنائية وهدفها الردع لعدم تكرار الخطأ، الخطأ الطبي وارد والغرامة في هذه الحالة باهظة وتصل إلى مليون جنيه

وبين: نحن كنقابة أطباء ندافع عن الطبيب الملتزم ولكن الطب مثل أي مهنة فيها تدخل بشري والهدف هو انقاذ حياة المريض وليس إيذائه والغرامة عقوبة جنائية مقيدة للحرية ومطلبنا هو إلغاء الغرامة ولكن يكون هناك تعويضات لجبر الضرر طالما أن الخطأ وارد.

وعن أسباب إلغاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء قال القاضي: "إلغاء الجمعية العمومية كان لها ظروفها والجمعية العمومية وسيلة وليست غاية، وكانا هناك استجابة جزئية في لجنة الصحة بمجلس النواب".

واختتم: "النقاط الأربعة الجوهرية التي نريد التعديل عليها أرسلناها للنواب المحترمين في مجلس النواب والنواب اقتنعوا أن النقابة لديها مطالب عادلة".