برلماني: قرارات "المالية" و"الاتصالات" بشأن رسوم الهواتف غير مطبقة على أرض الواقع

أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب أن التطبيق الذي طرحته وزارة الاتصالات بشأن تحديد رسوم الهواتف الواردة من الخارج يحتاج إلى إعادة دراسة، مشيرا إلى أنه سبب كثير من اللغط بين المواطنين.

وقال منصور في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "ندعم الصناعة الوطنية بكل تأكيد كما أننا ضد أي عمليات تهريب والمهربين، ولكننا نقول إن قرار وزارتي المالية والاتصالات أن الرسوم لا تسري على الهواتف قبل 1 يناير غير موجود على أرض الواقع".

وأضاف: "هناك مواطنين لديهم هواتف تم شرائها العام الماضي وحين قاموا بالفحص وجدوا أن هناك رسوم مطبقة عليهم لأن هناك هواتف مجهزة لشريحتين وكانت شريحة واحدة مفعلة وبالتالي كان هناك رسوم على الشريحة الأخرى وهو ما سبب اللغط".

وتابع: "نقول إن الوزارتين أصدرتا قرارات بدون دراسة والأمر الآخر الناس وجدت تقدير الضريبة أعلى من الطبيعي بمعني لو اشترى شخص تليفون بسعر 11 ألفا وبالضريبة 13 ألفا وحين يقوم الشخص بالفحص يجد أنه محاسب على سعر 15 ألف جنيه".

وذكر: "يجب وقف البرنامج حاليا لتدارك الأخطاء حتى يتم حلها وهناك أمر آخر لو اشترى مواطن هدية هاتف مستعمل هل سيحاسب مثل الجديد؟ وهو أمر يحتاج إلى أن يوضع في الاعتبار ولم يكن يجب أن ينزل التطبيق بهذا الشكل ليسبب اللغط يجب حل مشكلات الشرائح ومشكلات التشغيل بالإضافة لموضوع الهواتف المستعملة ماذا سنفعل في هذا الأمر".