مندوب مصر في مجلس الأمن: إسرائيل ترتكب الجرائم لأنها لم تجد رادعا
أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر أمام مجلس الأمن أن إسرائيل شنت حملة تدمير على المستشفيات في قطاع غزة.
وقال عبد الخالق في كلمته أمام مجلس الأمن: "تكشف إسرائيل مجددا عن وجه جديد قبيح جرائمها، إسرائيل بعد أن استهدفت المدنيين وقتلت أكثر من 45 ألف شهيد 70% منهم من النساء والأطفال ودمرت البنية التحتية المدنية للقطاع وقتلت المئات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني أدارت الآن نيران مدافعها البربرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني، وشنت حملة قتل وتدمير على المستشفيات وكان آخر فصولها التدمير الذي حاق بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة وإيقافه عن العمل وتفريغه من المتواجدين به واعتقال طاقمه الطبي وعدد من المرضى".
وأضاف: "لنستعرض حجم الكارثة في تدمير مستشفى كمال عدوان فإننا نشير إلى بيان منظمة الصحة العالمية في 25 ديسمبر الماضي الذي أكد خروج هذا المرفق الصحي الأخير في شمال غزة عن الخدمة، وأشار إلى أن التفكيك المنهجي للنظام الصحي والحصار الذي فرضته إسرائيل على شمال غزة لأكثر من 80 يوميا بات يعرض حياة أكثر من 75 ألف فلسطيني إلى الخطر".
وتابع: "كما سلط تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في 31 ديسمبر الماضي الضوء على التبعات الكارثية للاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة وهو ما دفع نظام الرعاية الصحية إلى الانهيار وأدى إلى انتفاء إمكانية الوصول للعلاج الأساسي المنقذ للحياة أو الوصول إلى الأماكن الآمنة، كما أدى تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة بجانب القيود التي فرضتها إسرائيل على دخول الإمدادات الطبية إلى تدهور الأحوال الصحية والتسبب في كارثة طبية ووصول الأمر لحد المعاناة الجماعية".
وواصل: "الحقائق كاشفة عن عدم توافر أدلة موثقة عن مزاعم إسرائيل عن استخدام المستشفيات في غير الأغراض المخصصة لها بما يلزم التأكيد على التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال لتوفير الخدمات الطبية والغذاء للسكان والموافقة على خطط الإغاثة والتنويه إلى قصور نظام عدالة إسرائيل فيما يتعلق بسلوك قواتها وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة والمحاسبة الكاملة عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان".
واختتم: "استمرت إسرائيل في ارتكابها الجريمة تلو الأخرى والتفاخر بها وتبريرها لأنها لم تجد عقابا رادعا أو عزما من المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة".
