3 تسهيلات مميزة للمشروعات الصناعية المتعثرة وضوابط جديدة لتأجير وتغيير النشاط

أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية وتيسير الإجراءات للمستثمرين، القرار الإداري رقم (212601) بتاريخ 25 ديسمبر 2024، الذي يتضمن تنظيمًا شاملًا لبعض الخدمات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، بما يواكب تطلعات الحكومة لتشجيع الاستثمار وتطوير قطاع الصناعة.

تيسيرات للمشروعات المتعثرة

نص القرار على تقديم تسهيلات مميزة للمشروعات الصناعية التي تعثرت عن تحقيق الجداول الزمنية المحددة لإنجازها، وشملت التيسيرات:

1. مشروعات بنسبة إنجاز مرتفعة:

- المشروعات التي أنجزت أكثر من 10% من رخصة البناء تُمنح مهلة إضافية قدرها 6 أشهر مع إعفاء كامل من غرامات التأخير.

2. مشروعات بنسبة إنجاز منخفضة:

- المشروعات التي أنجزت 2% أو أقل تُمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا مع الإعفاء الكامل من الغرامات.

3. مشروعات بلا إنجاز:

- المشروعات التي لم تبدأ التنفيذ تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا مع إعفاء بنسبة 25% من الغرامات.

وفي حال انتهاء المهلة دون تحقيق الجدية المطلوبة، تُسحب الأراضي أو يعاد تخصيصها بشروط محددة.

شروط صارمة للتيسيرات

للاستفادة من التيسيرات، يجب أن تكون الأرض بحيازة المستثمر وألا يكون قد صدر قرار بسحبها، كما يتعين تقديم طلب رسمي مرفق بنماذج استعلام عقاري ومالي وقانوني لا يزيد عمرها عن 40 يومًا.

حظر التنازل عن الأراضي الصناعية

أكد القرار حظر التنازل عن الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على تشغيل المشروع وسداد كامل ثمن الأرض. ويشمل ذلك الأراضي الواقعة داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي.

ضوابط جديدة لتأجير وتغيير النشاط

- يشترط لقبول عقود الإيجار داخل المناطق الصناعية أن تكون الأرض قد أثبتت الجدية ومرت ثلاث سنوات على تشغيل المشروع، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وتجديد عقود الإيجار للمنشآت الحاصلة على تراخيص تشغيل.

- تغيير النشاط داخل المناطق الصناعية يتطلب إثبات الجدية ومرور فترة تشغيل لا تقل عن ثلاث سنوات، باستثناء الأنشطة الفرعية المتشابهة.

قرارات إضافية وتعزيز للرقابة

- يُحظر منح مهل إضافية للأراضي الصناعية دون موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

- لا تُصدر موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد التأكد من إثبات الجدية بالنشاط الأساسي.

إلغاء القرارات المتعارضة

يلغي القرار الجديد كافة القرارات السابقة التي تتعارض مع بنوده لضمان توحيد الإجراءات وتحقيق أهدافه التنموية.

دعت الهيئة جميع الإدارات المختصة إلى تنفيذ بنود القرار كلٌّ فيما يخصه، لضمان الامتثال الكامل للتعليمات وتحقيق الفائدة المرجوة منه.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الحكومة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتطوير البنية التحتية للصناعة الوطنية، ما يعزز الاقتصاد ويوفر بيئة مناسبة للمستثمرين المحليين والدوليين.