بعد تفكك القوات السورية النظامية.. الجولاني يشكل جيشا ميلشياويا بقيادات أجنبية
أثار إعلان إدارة العمليات العسكرية في حكومة أبو محمد الجولاني المعروف باسم -أحمد الشرع- بترقية عشرات الضباط -بينهم وزير الدفاع- غضبا واسعا بين السوريين، معللين ذلك بأنه هناك أسماء أجانب ليسوا سوريين، بعضهم مطلوب ومحكوم عليه في دولهم في جرائم إرهابية على رأس القيادات العليا.
وأعلنت القيادة العامة لميليشيا الجولاني ترقية وزير دفاعها مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء، بالإضافة إلى ترقية نحو 50 ضابطا، وتضمنت ترفيع ضابطين إلى رتبة لواء و5 إلى رتبة عميد والبقية إلى رتبة عقيد.
وشغل مرهف أبو قصرة منصب القائد العام للجناح العسكري لميليشيا هيئة تحرير الشام، ويعد أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس بشار الأسد.
وعلق ناشطون عبر موقع “إكس” على هذه الترقيات مؤكدين أن اللائحة تتضمن أسماء غير سورية، وهذا يحتاج قانونًا بحصولهم على الجنسية قبل ذلك. كما تتضمن أسماء لم يكونوا ضباطًا بالأصل.
كما علق حساب آخر قائلا إنه من بينهم "ذو القرنين" إرهابي أجنبي... ومن بين الترقيات أيضا مقاتلين غير سوريين مطلوبين دوليًا لارتكابهم جرائم إرهابية.
وأشار آخر إلى أن من بين الأسماء هناك أشخاص ليسوا سوريين، بل من المهاجرين، وبالتالي أصبح قرار تجنيس المهاجرين مطروحًا.
وسبق أن أعلن رئيس الاستخبارات في حكومة الجولاني بسوريا أنس خطاب، السبت، أنه ستتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل كافة الأفرع الأمنية وإعادة هيكلتها.
ويُعرف خطاب باسم أبو أحمد حدود من مدينة جيرود في ريف دمشق، وهو الأمير الأمني العام في إدلب وميليشيا تحرير الشام، حسب وسائل إعلام محلية.
وتولى خطاب مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها الهيئة.
وبدأ يتولى مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة.
وتم إدراج اسم أنس حسن خطاب في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم القاعدة.
وأصبح، الأمير الإداري لجبهة النصرة لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وفي نهاية عام 2013، كان أحد قادة جبهة النصرة والأمير الإداري العام لهذه الجماعة، فضلًا عن أنه أصبح أيضا عضوا في مجلس الشورى التابع لجبهة النصرة.
وكان خطاب يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادة تنظيم القاعدة في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وساعد على تيسير التمويل والأسلحة لجبهة النصرة، بحسب تقرير مجلس الأمن.
