كيف تدار الجزائر بعد استقالة بوتفليقة؟
قال وزير خارجية
فرنسا جان إيف لو دريان إنه واثق من أن الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطي بطريقة
”هادئة ومسؤولة“ بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته يوم الثلاثاء.
وقال لو دريان
في بيان ”هذه صفحة مهمة في تاريخ الجزائر.. نحن نثق في قدرة كل الجزائريين على مواصلة
هذا الانتقال الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية“.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، إن الشعب الجزائري
هو من يقرر كيف ستكون الفترة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف بالادينو - في أول تعليق أمريكي على
استقالة الرئيس الجزائري - "على الجزائريين أن يقرروا بأنفسهم كيف سيدار هذا الانتقال
في بلادهم"، وذلك وفقا لما أرودته قناة "الحرة" الأمريكية.
بينما عبرت
الأحزاب السياسية عن مخاوفها من فراغ بالسلطة جراء استقالة بوتفليقة دون إعدادات
مسبقة للمرحلة الانتقالية، وقال حزب حركة مجتمع السلم "حمس" المعارض، إن
مغادرة بوتفليقة دون إصلاحات حقيقية خطوة لتقويض مطالب المحتجين،وأضاف الحزب في بيان
له إن "هذه الخطوة اتخذت للحفاظ على النظام السياسي".
وحثت رئيسة حزب
الاتحاد من أجل التغيير والرقي المعارض، زبيدة عسول، الرئيس بوتفليقة على وضع خطط لضمان
بقاء البلاد مستقرة بعد استقالته
وتثار
التساؤلات من جديد بشأن مصير المنصب الشاغر، ويجيب عليها الدستور.في هذه الحالة، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن
صالح لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها.
ويتناول البند
الثاني من المادة 102 من الدستور حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة، حيث
ينص على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري
وجوبا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي
إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا".
وتضيف المادة:
"يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات
رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا
اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع
المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع
لرئيس مجلس الأمة، وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة".
