من الاستثمار إلى الري .. أزمة تنازع الاختصاصات بين الوزارات تبحث عن حل تحت القبة

في أكتوبر من العام الماضي، عقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعًا ناقشت فيه موقف التوصيات الصادرة منها إلى الجهات التنفيذية المختلفة.

كان لافتًا في ذلك الاجتماع، ما أثير من جدل حول ما إذا كانت محافظة الغربية ضمن مسار العائلة المقدسة في مصر، أم لا، فبينما قال ممثل وزارة السياحة في الاجتماع عادل الجندي إن الغربية واحدة من المحافظات التي يشملها مسار العائلة المقدسة، إلا أن المحافظة نفسها أرسلت خطابًا إلى وزارة التنمية المحلية تنفي فيه ذلك بشكل قطعي!

الموقف الذي كشف أزمة في التنسيق بين الوزارات والجهات التنفيذية المختلفة داخل الحكومة، أثار دهشة نواب لجنة الإدارة المحلية الذين شاركوا في الاجتماع، ووصفوا الأزمة بالخطيرة.

عدم التنسيق، أو تنازع الاختصاصات، مسميات مختلفة لأزمة واحدة تتكرر من جانب الحكومة عند طرح بعض التشريعات أمام البرلمان، ما دفع رئيس المجلس علي عبد العال، للتنديد بذلك صراحة قبل أسبوعين، تحت قبة مجلس النواب.

وقال عبد العال مخاطبًا وزراء حكومة مصطفى مدبولي، إن استمرار تنازع الاختصاصات بين الوزارات، أمر غير مقبول، وينهي مسار مشروعات القوانين بالطعن عليها بعدم الدستورية.

وأشار عبد العال إلى قانون التجارب السريرية، الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان، بعد إقراره من المجلس، للاعتراض على عدد من المواد التي قوبلت بالرفض من المعنيين بالقانون من العاملين في مجال البحث العلمي، وبعض المؤسسات الأخرى.

الجلسة نفسها التي تحدث فيها عبد العال، شهدت أزمة عاصفة حول مشروع تعديل قانون ممارسة مهنة الطب. وكان التعديل المطروح يقضي بجعل مدة الدراسة في كليات الطب خمس سنوات، وفترة تدريب إلزامي قوامها عامان، وهو ما انتهى بمطالبة الحكومة بتأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

من "التجارب السريرية" إلى "مزاولة مهنة الطب"، ومنها إلى مشروع قانون الري المقدم من الحكومة، تظل أزمة تنازع الاختصاصات موضوعًا يبحث عن حل، وهو ما حاول وزير الري محمد عبد العاطي طمأنة المهمومين به مؤخرًا، بالقول إن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الزراعة في المجلس، الشهر الجاري، سيقضي على تنازع الاختصاصات وشيوع المسؤولية بالنسبة للموارد المائية.

وكانت مصادر نيابية قد تحدثت لـ"الرئيس نيوز" حول أسباب تأخر صدور مشروع القانون، وأرجعت الأزمة إلى تداخل الاختصاصات، وعدم حسم التشابكات فيها، وخاصة بين وزارات: الري، والزراعة، والتنمية المحلية، والسياحة.

من جانبه، يعلق النائب مدحت الشريف على الأزمة بالقول إن تنازع الاختصاصات هو السبب الرئيسي للتضارب الواضح في إصدار الخريطة الاستثمارية لمحافظات الجمهورية كافة.

ورأى الشريف أن الأزمة الكبرى في مصر تتمثل في الإجراءات المعقدة، وغياب أو ضعف التنسيق بين الوزارات المختلفة.

وحذر الشريف، وهو وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، في اجتماع سابق للجنة، من تأثير سلبي كبير لتنازع الاختصاصات على مناخ الاستثمار في البلاد.