تعرف إلى الرئيس "المحتمل" للفترة الانتقالية في الجزائر

بإعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عزمه تقديم استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته الرئاسية، يوم 28 من الشهر الجاري، يكون قد أعلن معه شغور منصب رئيس الجمهورية.

ووفقاً للدستور، يحدد البند الثاني من المادة 102 أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، بسبب الاستقالة أو الوفاة، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة في مدة أقصاها 90 يوماً تنظم خلالها الانتخابات الرئاسية وهو عبد القادر بن صالح.

يجلس عبدالقادر بن صالح، على مقعد رئاسة مجلس الأمة الذي أنشيء بمحاكاة لما يعرف باسم مجلس الشيوخ منذ 17 عاماً بقرار من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.

ولد عبد القادر بن صالح في 24 نوفمبر 1941 بقرية "المهراز" في ولاية تلمسان، القريبة من الحدود المغربية، وهو ينتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والمتحالف مع حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

قبل أن يكمل عامه الثامن عشر، وتحديداً عام 1959، التحق بن صالح بجيش التحرير الوطني، الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي (1954- 1962)، وبطلب منه، تم تسريح بن صالح ويتحصل بعدها على منحة دراسية مكنته من الانتساب إلى كلية الحقوق بجامعة دمشق قبل أن يلتحق بمهنة الصحافة.

العمل السياسي والدبلوماسي

بعد سنوات طويلة ومسيرة حافلة قضاها بن صالح في الصحافة، تم انتخابه نائبا في المجلس الشعبي الوطني، ثلاث عهدات متعاقبة، كان أولها عام 1977 كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لمدة عشر سنوات.

في عام 1989، اتجه بن صالح إلى العمل الدبلوماسي، إذ تم تعيينه سفيراً للجزائر لدى المملكة العربية السعودية، وممثلا دائماً لدى منظمة المؤتمر الإسلامي ثم مديرا للإعلام وناطقا رسميا باسم وزارة الشؤون الخارجية عام 1993.

في عام 1994، تولى بن صالح رئاسة المجلس الوطني (برلمان المرحلة الانتقالية) الذي أُنشئ بعد حل البرلمان وإلغاء الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ.

انتخب بن صالح، رئيساً لحزب التجمع الديمقراطي، الذي تم تأسيسه عام 1997، وكان "صالح" من بين مؤسسيه، وقبل 4 أشهر من إعلان النظام إجراء انتخابات تشريعية، قاد فيها بن صالح حزبه للفوز بـ 156 مقعداً من أصل 380 كما تم انتخابه نائباً عن ولاية وهران.

القوة الحزبية التي اتسم بها "التجمع الديمقراطي" أضفت الكثير لسجل بن صالح السياسي، وعززت من توليه رئاسة "المجلس الشعبي الوطني ورئاسة البرلمان العربي ورئيسا للاتحاد البرلماني الإفريقي.

بن صالح يفوز بثقة بوتفليقة

وفي فترة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أعاد بن صالح هيكلة المؤسسات الدستورية والتنفيذية بتأسيس غرفة برلمانية جديدة عرفت بـ"مجلس الأمة".

وبعد شهرين من اعادة انتخاب بن صالح نائباً عن ولاية وهران في مايو 2002، انتُخب بن صالح بالإجماع رئيساً لمجلس الأمة بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي.

مع اندلاع ثورات الربيع العربي في المنطقة عام 2011، اسند بوتفليقة الى بن صالح رئاسة اللجنة التي شكلتها السلطة للتصدي لما يعرف باسم "انتفاضة الزيت والسكر" لإدارة الحوار الوطني مع الاحزاب وتجنيب الجزائر مآلات الربيع العربي.

أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية المشتعلة هي الثانية بعد تعرض الرئيس الجزائري لجلطة دماغية عام 2013 تلقى على اثرها فترة علاج طويلة في باريس أجبرته على لزوم كرسي متحرك، ونادت قوى سياسية ومعارضة بضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور (قبل التعديل) في 2016 و المتعلقة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية.

ويواجه بن صالح ادعاء من معارضيه بأنه مغربي وتم تجنيسه عام 1960، وهو ما قد يحول دون توليه منصب الرئاسة المؤقت، وهو ما نفاه رئيس مجلس الأمة بكونه جزائري المولد والجنسية، ووفقاً لما جاء في سيرته الرسمية المنشورة على موقع مجلس الأمة الجزائري.