النيابة العامة بالجزائر تحقق في قضايا فساد وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد
بدأت النيابة العامة بالجزائر في مباشرة تحقيقات في قضايا فساد وتهريب العملة الصعبة خارج الجزائر تخص مجموعة من الأشخاص.
وأورد بيان نشرته النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة (إطلعت عليه الرئيس نيوز)، أنّه "طبقا لأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم النيابة العامة إنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".
وأضافت النيابة العامة في بيانها : "في هذا الإطار ولضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد (العاصمة) أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص (لم تذكرهم النيابة).
وأشارت إلى أنّ هذه التحقيقات تأتي كإجراء احترازي وفقا لما ينصه عليه القانون.
وكانت وسائل إعلامية محلية نقلت اليوم أنّ الدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع) لباب الجديد بالعاصمة قد سحب جوازات سفر 7 مشتبه فيهم والبحث جار عن أشخاص أخرين.
وذكر موقع "النهار" (خاص) أنّ مصالح الدرك الوطني، تمكنت من استرجاع، كل الملفات والوثائق المشبوهة.
وأضاف المصدر أن التحريات ستشمل المشتبه فيهم وكذا أفراد عائلاتهم ومقربيهم. كما يشمل التحقيق استثماراتهم وودائعهم بالخارج.
