مصادر: لا توافق حول زيادة مدة النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية

كشفت مصادر برلمانية لـ "الرئيس نيوز"، أن من أبرز الملاحظات التي سيتم الالتفات إليها من قبل نواب البرلمان، ستكون بشأن ضبط صياغة المادة الانتقالية، التي تنص على أحقية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الترشح مرتين قادمتين، بعد انتهاء الفترة الحالية، لافتة إلى أن هناك توافقاً على أن تكون هذه المادة "فقرة" في نص المادة 140، ولن تكون مادة مطلقة، على أن يكون مضمونها هو المضمون الأساسي المقترح.

كما أكدت المصادر أيضاً أن ما تضمنته ملاحظات رجال القضاء والهيئات القضائية ستكون محل اعتبار أيضاً، وستتم مراعاته في التعديلات المرتقبة، حيث أكدت المصادر أنه سيتم إعادة النظر في المقترح الخاص بالمادة 185 فقرة أولى المتعلقة بالموازنة المستقلة، وأيضاً الفقرة الثانية المتعلقة برئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى لشئون القضاء، في حالة غياب رئيس الجمهورية، لافتة إلى أنه ستتم المداولة لكي يكون أحد رؤساء الهيئات القضائية بدلاً من وزير العدل في رئاسة الأعلى لشئون القضاء في حالة غياب رئيس الجمهورية.

وبشأن مدة النائب العام مثلما طالب القضاة قالت المصادر إن الأمر لم يحسم بعد، أما فيما يتعلق بمقترحات الموازنة المستقلة ورئاسة وزير العدل للمجلس الأعلى، فيوجد توافق بشأنها من الاستجابة لمطالب القضاة، أما زيادة مدة النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية فلا يوجد عليها توافق.

يشار إلى أن التعديلات الدستورية، تدخل هذه الأيام الجولة قبل الأخيرة من العرض على نواب البرلمان في جلسته العامة، المقررة يوم 14 أبريل الجاري، ببدء المداولة على ما أفرزه الحوار المجتمعي مع فئات المجتمع المختلفة حول التعديلات، من ملاحظات ورؤى، بشأن المواد المقترح تعديلها، من قبل اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.