بوتفليقة يعين حكومة جديدة.. احتفظ بالقايد صالح.. وتخلى عن لعمامرة

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأحد، عن حكومة جديدة مشكلة من شخصيات جديدة مع الاحتفاظ ببعض الوجوه القديمة، جاءت بعد ثلاث أسابيع من استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي.

وشهدت الحكومة الجديدة  التي ضمت 27 وزيرا بقاء رئيس الوزراء الحالي نورالدين بدوي، ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح في منصبهما مع احتفاظ بوتفليقة بحقيبة وزارة الدفاع.

ولم يمس التغيير خمسة مناصب وهم وزراء وزيرة البريد هدى ايمان فرعون، ووزيرة التضامن غنية الدالية، ووزير التجارة سعيد جلاب، ووزير المجاهدين الطيب زيتوني، ووزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي.

وضمت الحكومة الجديدة أيضا وجوها جديدة مثل صلاح الدين دحمون الأمين العام لوزارة الداخلية الذي رقي لمنصب وزير داخلية، وكذا عبد الحكيم بلعابد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية الذي خلف نورية بن غبريط في قيادة هذه الحقيبة.

وتم تعيين رئيس مجلس قضاء العاصمة سليمان براهمي وزيرا للعدل ومدير "سونالغاز" شركة توزيع الكهرباء والغاز محمد عرقاب وزير الطاقة ورئيس البنك المركزي محمد لوكال وزيرا للمالية.

وما كان منتظرا تم الاستغناء عن وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وخلفته مريم مرداسي صاحبة دار شر "الحقل الحر" وابنه المؤرخ عبد المجيد مرداسي.

واستغنى بوتفليقة عن رمطان لعمامرة وزير الخارحية ونائبا لرئيس الوزراء، حيث خلفه الدبلوماسي صبري بوقادوم، فيما نصب الأمين العام لوزارة الخارجية حسن رابحي وزيرا للإعلام ناطقا رسميا باسم الحكومة.

وطبقا لأحكام المادة 92-6 من الدستور، عين رئيس الجمهورية أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة".

وتم التخلي عن الوزير السابق محمد عيسى وتعويضه بيوسف مهدي  (رئيس رابطة علماء دول الساحل) على رأس وزارة الشؤون الدينية، إضافة إلى تعيين رؤوف برناوي وزيرا للرياضة خلفا لمحمد حطاب، أمذأ وزارة السكن غفعين على راسها كمال بلجود خلفا للوزير السابق عبد الوحيد تمار. وعين محمد ميراوي على رأس وزارة الصحة وحسان تيجان هدام وزيرا للتشغيل والضمان الاجتماعي وفتحي خويل وزيرا للعلاقات مع البرلمان.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد يوم واحد من دعوة نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح ورئيس أركان الجيش الجزائري تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور كحل للخروج من الأزمة.

وتشهد الجزائر منذ الـ22 فبراير/شباط الماضي مظاهرات حاشدة ضمت كل فئات الشعب الجزائري تطورت مطالبها من رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة إلى مطالبته وكل رموز النظام بالرحيل.