حالات وقف الدعم النقدي تفجر خلافًا في مجلس النواب
شهدت جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلافًا حادًا بين النواب بشأن المادة 34 الخاصة بحالات وقف الدعم النقدي عن المستحقين.
فجر الخلاف النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور السلفي عندما اعترض على وقف الدعم عن الأفراد المستفيدين حال الإدانة بجرائم الزواج المبكر وختان الإناث.
شارك نائب حزب النور في هذا الاعتراض النائب محمد عبد العليم داود عن حزب الوفد، وأضاف إليه اعتراضه على وقف الدعم في حالة الإدانة بالتعدي على الأراضي الزراعية.
حالات وقف الدعم النقدي
وتنص المادة 34 التي وافق عليها مجلس النواب على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم في الحالات الآتية:
1- حدوث تغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زوّر في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول.
- الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول.
ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكم في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا، أيهما أقرب.
ماذا حدث؟
طالب نائب حزب النور في الجلسة العامة بحذف البند الخاص بختان الإناث والزواج المبكر، ودافع عن إجراء الجريمتين.
وتكرر الأمر نفسه مع نائب حزب الوفد الذي طالب بحذف هذه البنود إضافة إلى التعدي على الأراضي الزراعية.
وعقّب رئيس المجلس حنفي جبالي على اعتراض النائبين، بأنه يخالف نصوص قانونية قائمة، مؤكدًا على احترام الدستور والقانون.
وعلى وقع الاعتراضات على بعض حالات وقف الدعم النقدي، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي، أنه دعم توجيهي، ولا بد من الالتزم بالقانون وسياسات الدولة كي تستطيع الاستمرار في التمتع بهذا الدعم.
وأكد فوزي، أن الزواج المبكر مجرم، وختان الإناث والتعدي على الأراضي الزراعية مجرمان ومنصوص عليهما في صلب الدستور نفسه، ويجب أن نناهض مثل هذه السلوكيات.
