قائد الجيش الجزائري: حل أزمة البلاد بتفعيل المواد 7 و8 و102"
قال قائد أركان الجيش الجزائري الفريق الفريق، أحمد قايد صالح إنّ "حل الأزمة التي تمر بها الجزائر لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور" وفق بيان لوزارة الدفاع.
وأكدّ قائد الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع في لدى ترأسه السبت إجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم قادة المؤسسة العسكري لتقييم مقترح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص أنّ على ضوء هذه التطورات الأخيرة، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور"..
وتنص المادة 7 من الدستور أن"الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" وتنص المادة 8 على أنّ السلطة التأسيسية ملك للشعب ويمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة".، أمّا المادة 102 فتنص المادة 102 في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن،"يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
وفي الصدد أكدّ القايد صالح أنّ تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد".
وشدد أنّ هذا الاقتراح يعد "الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها".
وأشار المتحدث إلى أنّ "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي".
وانتقد القايد صالح بعض الجهات قائلا: " بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب"..
وحذر في السياق هذه الأطراف قائلا: "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية"..
