"دمج وتصفية لأخرى".. توجهات حكومية لإصلاح الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة لتحسين الكفاءة

أشاد تقرير لصحيفة أفريكا ريبورت، المتخصصة في الشؤون الجيو - اقتصادية، بقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، بشأن تشكيل لجنة مكلفة بإصلاح وإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، وأوضح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوة ستشمل الاحتفاظ ببعض الكيانات، ودمج أخرى، وتصفية واحدة أو اثنتين، كجزء من جهد أوسع للإصلاح الاقتصادي.

وقال مدبولي للصحفيين: "ستركز اللجنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، الخبير الاقتصادي المرموق، على الاحتفاظ بالكيانات الأساسية، ودمج أخرى، وتصفية عدد قليل منها لإنشاء هيكل أكثر كفاءة". "هذه العملية حاسمة لمواءمة كياناتنا الاقتصادية مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضمان عملها بطريقة شفافة ومستدامة".

ومن المتوقع أن تعمل اللجنة على الحفاظ على حوالي 28 من أصل 59 كيانًا اقتصاديًا في مصر، وضمان عدم استمرارها في العمل فحسب، بل وأيضًا خضوعها لإصلاحات كبيرة من حيث التنمية والحوكمة. وأوضح رئيس الوزراء: "نحن لا نحافظ على هذه الكيانات فحسب، بل نعمل بنشاط على تحديثها ودمجها في الإطار الاقتصادي الأوسع".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مبادرة الإصلاح تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية. 

وأضاف: "من خلال إعادة هيكلة كياناتنا الاقتصادية، نهدف إلى تحسين كفاءتها واستدامتها، وهو أمر بالغ الأهمية لنجاح خطتنا للإصلاح الاقتصادي"، كما أكد أن هذه التغييرات ستتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، مما يعكس جهدًا شاملًا لتحويل المشهد الاقتصادي في مصر ودعم النمو على المدى الطويل.