تفاصيل تدشين أول مشروع لتخريد السفن بالمنطقة وأفريقيا في ميناء دمياط

سلطت صحيفة مارين تايمز، المتخصصة في شؤون النقل البحري العالمي، الضوء على توقيع اتفاق غير مسبوق بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية؛ لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى أفريقيا، لتخريد السفن وبناء السفن الجديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيفة حتى 40.000 طن وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال على مساحة 2 مليون م2 بمنطقة غرب ميناء دمياط، وشهد توقيع الاتفاق المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وأبرزت الصحيفة تأكيد وزير النقل على أن هذا المشروع يُعتبر مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة السمراء، عن طريق التشجيع لكافة السفن من جميع أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية في هذه الصناعة الحيوية.

تعظيم التعاون مع القطاع الخاص
وأكد وزير النقل أن توقيع الاتفاق الجديد وغير المسبوق يأتي في إطار جهود  الدولة من أجل تحقيق أقصى مستوى مكن من التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية المختلفة، التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية لتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات مختلفة؛ بما يعود إيجابيًا على الاقتصاد القومي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع قائم على الاستثمار في توفير المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية عظيمة، وهي صناعة الحديد والصلب عن طريق استبدال مصانع الحديد والصلب لاستيراد الخردة الصلبة من الخارج بالخردة، التي ستتوافر من هذا المشروع، وبحيث يتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

تدوير أول ساحة تخريد للسفن
وأشار المسؤول إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة حسب المعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات؛ مما يسفر عنه انتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد، وذلك عن طريق إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن، وفقًا لتوصيات مؤتمري هونج كونج وبيزل، وكذلك العمل على تنفيذ متطلبات اللائحة الاوربية لإعادة تدوير السفن وذلك وفقًا لقرار التنفيذ الصادر من الاتحاد الاوربى رقم 2323 لسنة 2016.

كما شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية، في إطار دعم تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين وخاصة في مجال إنشاء وإدارة محطات الصب الجاف غير النظيف بالمواني؛ بهدف المشاركة في تنمية الاقتصاد القومي في إطار السياسة العامة للدولة لتشييد وإدارة محطة للصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة.