أمين لجنة الخطة بالبرلمان: قرارات الأجور والمعاشات استكمال لمسيرة الإصلاح الاقتصادي
قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرة 150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضي، والتي تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه إضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء في رد الأموال لصناديق المعاشات، إذ تعد استكمالاً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية في ضوء ما وعد به الرئيس بإعادة بناء الإنسان المصري.
وأضاف الفقى"، في تصريحات للمحررين البرلمان،
أن بناء الإنسان يحتاج لأموال إلى جانب الاهتمام بالتعليم والصحة، وكان ينقص هذا المثلث
ليكتمل دعم رواتب ومعاشات الفئات محدودة الدخل ليكون لمجتمع في أفضل حالاته، في ظل
ما بدأ يطرأ من تحسين على كافة مناحي الحياة خاصة بعد أن أصبح الأمن يعم محافظات مصر
أجمع، لافتًا إلى أن الموازنة العامة ربما تتأثر بشكل مباشر بفارق كما يظن البعض لكن
ما تم خصمه من دعم بعض السلع تم رده في صورة تحسين لمرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات
ليتم تحسين أوضاع هذه الفئات بما ينعكس على استقرار المجتمع وضمان أعلى معايير الأمن
الاجتماعي الذي يكون أحد ركائزه اكتفاء الفرد من متطلبات الحياة اليومية الأساسية.
وأكد أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس يثبت عكس ما روجت له الجماعات الإرهابية خلال الفترة الماضية بأن تخفيض الدعم هدفه زيادة فقر المصريين، وثبت بالبرهان وبدون طلب من أحد أن ما تم توفيره من دعم لسلع وخدمات مثل البنزين والكهرباء وغيرها تم توفير برامج رعاية اجتماعية به وزيادة أعداد المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة وبطاقات التموين والرواتب لصغار الموظفين وزيادات المعاشات وغيرها، وكلها ما كنا ننادي به منذ سنوات طويلة لكننا كنا نفتقد للإرادة السياسية التي توفرت أخيرًا، من خلال إعادة هيكلة الدعم ليصل لمستحقيه من خلال برامج اجتماعية كالتي يقودها الرئيس السيسي الآن.
